إبراهيم: اعتماد رئيس الجمهورية للبابا مؤشر على استقلال الكنيسة
إبراهيم: 11 بطريرك فقط انتخبوا بالقرعة الهيكلية
كتب - نادر شكري
قال إسحق إبراهيم، الباحث، ومسئول برنامج حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إنه تم إصدار رؤية حقوقية للائحة انتخاب بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية بعنوان "ديمقراطية الإكليروس". لافتا إلى أن لائحة انتخاب البابا التي قامت الكنيسة بعملها وتسليمها إلى الرئاسة لإقرارها هو أول استحقاق قانوني للكنيسة وتطبيق للمادة الثالثة من دستور 2014 .

 وأضاف خلال ندوة عقدت مساء اليوم بعنوان "ديمقراطية الإكليروس" أن لائحة انتخاب البطريرك الجديدة التي تم إقرارها، لم تكن ديمقراطية لعدة أسباب، فاللجنة المشرفة على انتخابات البابا تواضروس الثاني، مكونة من 18 شخص 9 من الأساقفة و9 من أعضاء المجلس الملي وهيئة الأوقاف، وقاموا بعمل "درافت" للمجمع المقدس والذي اعتمده، لكن لم يشارك في إعدادها كل أعضاء المجلس الملي المكون من 24 عضو.

وأوضح أن هناك إيجابية في اللائحة الجديدة، حيث أن رئيس الجمهورية يعتمد البابا الجديد بعدما كان "يعين" وهذا مؤشر لاستقلال الكنيسة، ولكن هناك عدة سلبيات وغموض في اللائحة، مثل شروط المرشحين فيها أن المرشح بأن الأب والأم أرثوذكسيين، وحسن سير سلوك عائلته، وعدم ترشيح أساقفة الإيبارشيات إلى للضرورة القصوى، وهذا غموض.

وأكد إبراهيم، أن من مواد التمييز في اللائحة هو تشكيل قاعدة الناخبين، والذين يتم اختيارهم عبر رجل الدين الذين سيأتون بالمقربين لهم، فاللائحة بها تمييز مهني لأنها تضمنت وظائف معينة مثل رئيس تحرير وليبس صحفي، وكذلك في التراتب الوظيفي مثل يريدون وكلاء نيابة دون غيرهم أو رتبة عميد ولواءات فقط

وأيضا تمييز على مستوى النوع، مثل أعطى الحق لجميع المكرسين حق الانتخاب ولم يعطه للمكرسات، وأيضا في إجراءات التصويت هناك ثلاثة مأخذ ، والسماح بالتصويت بالإنابة أي التوكيل فممكن الشخص يصوت بديلا عن أكثر من شخص، والتصويت لم يرتبط بنسبة الحضور، ولم يرتبط مثلا بحضور النصف وهذا لضمان وجود عدد كبير من الناخبين، وأخيرا القرعة الهيكلية، ففي تاريخ الكنيسة 118 بطريرك لم يأت بها إلا 11 فقط.

وأوضح إبراهيم، أن لائحة انتخاب البطريرك القديمة المعروفة بلائحة 57، كان بها تمييز،وجاءت في عصر به تضييق على الحريات فجاءت اللائحة تعكس المناخ العام السائد في الدولة .

 وأشار إلي أنه قبيل الثورة كان الحديث عن أن الأقباط ضد المادة الثانية في الدستور لترسيخ دور المؤسسة الدينية وتضفي طابع تمييزي في الدولة، فكثيرا ممن قالوا ذلك أصبحوا يؤيدوا مادة أخرى تضفي مزيد من الصبغة الدينية على الدستور عبر المادة الثالثة من الدستور.

وأوضح، أن المادة الثالثة مرتبطة بعدة تشريعات منها الأحوال الشخصية و واختيار القادة الدينيين مثل البابا، وإنشاء طوائف جديدة، لذا فنص المادة غير واضح فأول محك للتفسير هو إقرار لائحة انتخاب البطريرك.