كمال: المادة الثالثة من الدستور "فخ"
كمال: عبد الناصر ألغى المحاكم الملية التي كانت تفصل في دعاوى الطلاق
كتب - نادر شكري

قالت كريمة كمال، الكاتبة الصحفية إن المادة الثالثة من الدستور فخ وأن كان البعض يراها أنها في صالح الأقباط إلا أنها تجعل الأقباط داخل الكنيسة فقط، وعلى الدولة أن تنظر بشكل مختلف للأقباط ولابد من وجود قوانين مدنية تنظم العلاقة بين الأقباط والدولة .

 وأضافت خلال مؤتمر "ديمقراطية الاكليروس" والذي ينظم تحت رعاية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن لائحة 38 للأحوال الشخصية لم تكن تسمح بالطلاق وإنما كان"الباب موارب " يسمح للطلاق بعد مرور سنوات كثيرة ففي حالة هاله صدقي والتي قيل أنها حصلت على الطلاق مجاملة حصلت على الطلاق بعد عشر سنين. 

وأشارت إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قام بإلغاء المحاكم الملية والتي كانت تفصل في هذه القضايا، وبعد ذلك جاء قرار البابا شنودة بتعديل لائحة 38 لتقتصر الطلاق في حالة "الزنا" ومن هذه اللحظة المشكلة أصبحت تجرى بسرعة وتتراكم وأصبحت مسالة صعبه.

 ولفتت إلى أن الأحوال الشخصية للأقباط ليست خاصة بهم فقط فهي مرتبطة بما يسمى الفتنه الطائفية ليصبح تغيير الدين المخرج الوحيد للمتضررين من هذا التعديل للخلاص من زواج لتعيد لنا بعد فترة قضية العائدين للمسيحية والتي أثارت ضجة كبيرة ، وما حدث في جبل الطير أكبر دليل على ذلك.
 وأشارت إلى أن صعوبة هذه القضايا ترجع إلى غياب الحقيقة وأصبحنا نسمع مظاهرات تطالب بعودة "اختنا كاميليا واختنا عبير"

 واستطردت مازحه قائلة : لم نسمع أن المظاهرات خرجت للمطالبة بـ"أخ" كلهم يطالبون بعودة سيدات وفتيات ويعيد إلى ذهني فكرة "السبايا" المرتبطة بانتشار أفكار الجماعة الإسلامية في الصعيد وأضافت إلى أن تعديل لائحة 38 أدى إلى دخول الأقباط في خصومة مع الكنيسة ووجدنا أقباطا يختصمون الكنيسة أمام المحاكم، ووجدنا الكنيسة تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية ووجدنا نبرة جديدة لدى المتشددين بأن الكنيسة دولة داخل الدولة

وأوضحت أنه تم التعامل مع المادة الثالثة من الدستور على أنها مهداه لغير المسلمين من المسيحيين واليهود إلا أنها لاتضيف جديد بل بالعكس تنتقص منهم ومع ذلك تم الإصرار عليها من ممثلين الكنائس أثناء وضع دستور 2014 ، وكان مبرر البعض أن وجود المادة الثالثة نتيجة حتمية لوجود المادة الثانية، وبالتالي أصبح هناك تفكير في أطار حالة من الطائفية وهذا يدل على خوف لدى الأقباط.

وأشارت إلى أن البعض يبرر رفضه للائحة 38 بالقول أن العلمانيين هم من قاموا بوضعها ولم يلتزموا بالنص الديني بالرغم من أنه من المفترض أن يعمل رجال "الاكليروس" والعلمانيين معا، ولفتت إلى أن هناك مصريين أقباط يحصلون على الطلاق من محاكم مدنية في كندا وأمريكا.

وأكدت انه لا يوجد قبطي يرغب بالزواج خارج الكنيسة أو يحصل على الطلاق دون رضاها ، ولكن إذا رفضت الكنيسة فماذا نفعل ؟ واستطردت قائله: هنا دور الدولة لعمل قانون مدني.