تصعدت أزمة دير سانت كاترين بجنوب سيناء بعد تعرضه لاعتداءات متكررة من قبل عرب المنطقة، وسط تجاهل من قبل الأجهزة الأمنية لوقف هذه الاعتداءات، فضلاً عن تصعيد الجهات الرسمية إجراءاتها ضد الدير والتي وصلت إلى تحريرها محاضر تهرب ضريبي لرهبان الدير، وصدر أمر بـ 71  قرار إزالة لبعض المباني منها كنائس أثرية وهو ما وصف بمحاولة لمحو الوجود المسيحي من سيناء .
 

من جانبه قال الدكتور إيهاب رمزي محامى الدير: أن الدير تعرض لهجوم مؤخرًا من قبل بعض العرب بمنطقة التلعة واقتحام بوابة الدير بسيارة دفع رباعى واحتجز اثنين من الرهبان، وبعد تكرار الاعتداءات اضطر رهبان الدير الخضوع للعرب بدفع إتاوات مقابل وقف الاعتداءات، فضلاً عن استمرار العرب بالضغط بحجة أن جزء من الدير أرضًا ملكهم، ورغم كل التجاوزات والاعتداءات إلا إن الأجهزة الأمنية لم تتحرك للتحقيق في الحادث أو تامين حدود الدير ، واضطر الرهبان الخضوع لجلسات عرفية برئاسة قبائل عربية وتم الحكم عليهم بدفع 150 ألف جنيه.
 

وأضاف رمزي: أنه برغم من تشكيل لجنة ضمت كافة الجهات الرسمية  للتحقيق في البلاغات التي رفعت في عهد الإخوان بوجود تعديات للدير، وضع اللجنة لتقريرها بعدم وجود أي تعديات إلا البسيطة وتم إزالتها، إلا إن مدير عام الآثار عاد ليجدد القضية بوجود تعديات في محاولة للسيطرة على الدير والهدف منه محو الوجود المسيحي بسيناء ومازال يتزعم احد الأخوان  السابقين هذا الأمر ، حتى إن  عيون موسى الأثرية لجا إن عيون ذكرت في القرآن وهى اثر اسلامى وليس مسيحي ، في موقف غامض للجهات الرسمية لاستمرار تصعيد الأزمات داخل الدير رغم تقرير اللجنة السابقة برئاسة  عادل محمد كسبان مدير مركز العمليات بمحافظة جنوب سيناء والذي بريء الدير من أي تعديات إلا إن القضية تم تأجيلها إلى 10 نوفمبر المقبل للنظر فيها 

وتابع رمزي أنه من المثير للدهشة إن مجلس مدنية سانت كاترين حرر محضر تهرب ضريبي لرهبان الدير بحجة وجود " كافتيريا " داخل الدير تهدف للربح ، وهذا أمر لأول مرة يحدث إن يفرض على رهبان في الصحراء في دار عبادة ضرائب ، مشيرا إن  موقف الحكومة سلبي وغير مفهوم وتساءل هل الهدف من هذا الأمر إزالة الدير ومحو الأثر المسيحي من سيناء .
 

وتعود الأحداث حسب ما قام برويتها القس غريغوريوس أحد رهبان الدير ، أنهم فوجئ في عهد الرئيس محمد مرسى بعقيد جيش متقاعد يدعى أحمد رجائي وبمساعدة رئيس مجلس مدنية سانت كاترين السابق برفع دعوى بمزاعم إن الدير تعدى على أراضى الدولة وبناءا عليه اصدر مجلس المدنية في عهد الإخوان 71 قرار إزالة لمباني وكنائس الدير الأثرية التي تعود للقرن الرابع ، وصدرت القرارات بمزاعم كاذبة بان كنائس الدير الأثرية بنيت في عام 2006 وصدرت هذه القرارات دون اى معاينات على الواقع  ، وتم تداول القضية بالقضاء الادارى وشكلت لجنة على أعلى مستوى من كافة الأجهزة الرسمية والسيادية التي أثبتت أكاذيب ومزاعم الإخوان .

 

الجدير بالذكر أن دير سانت كاترين الاثرى بسيناء  ينتظر محكمة القضاء الادارى النطق بالحكم   في نوفمبر المقبل في القضية رقم 2784 لسنة 17 القضاء الادارى التي فجرت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسى وأقامها اللواء «أحمد رجائي عطية» لواء جيش متقاعد،  بشأن مزاعم تعديات للدير على أملاك الدولة  والزعم بان كنائسه الأثرية يعود بنائها ل 2006 فضلا عن اتهامات للرهبان بالعمالة وتغير مسميات ومعالم المنطقة

 

ويعود‏ ‏بناء‏ ‏الدير‏ ‏إلى‏ ‏القرن‏ ‏الرابع ‏الميلادي‏ ‏عندما‏ ‏أمرت‏ ‏ببنائه‏ ‏الإمبراطورة‏ ‏هيلانة‏ ‏والدة‏ ‏الإمبراطور‏ ‏قسطنطين‏ ‏سنة‏ 432 م ثم‏ ‏أكمل‏ ‏في‏ ‏عهد‏ ‏الإمبراطور‏ ‏جستنيان‏ ‏سنة‏ 545‏م‏ ‏ليكون‏ ‏معقلا‏ ‏لرهبان‏ ‏سيناء‏ ‏و‏‏سمي‏ ‏في‏ ‏العصور‏ ‏التالية‏ ‏باسم‏ ‏دير‏ ‏القديسة‏ ‏كاترين‏ ‏أحدي ‏شهيدات‏ ‏الإسكندرية‏ ‏و أعلنت منظمة اليونسكو عام 2002 ضم دير سانت كاترين لقائمة التراث العالمي.