نادر شكري 
 

انتهت الكنائس المصرية الثلاث من مناقشة مشروع بناء الكنائس وتم تسليمه للأنبا بولا أسقف طنطا وعضو لجنة الخمسين للقيام بتسليمه للحكومة عقب انتهاء أجازة عيد الأضحى ، وكانت الكنائس وضعت النسخة  النهائية للمشروع بحضور بحضور الأنبا بولا والدكتور القس صفوت البياضى، رئيس الكنيسة الإنجيلية، والأنبا أنطونيوس عزيز، مطران الجيزة للأقباط الكاثوليك. 
 

وصرح الأنبا بولا للأقباط متحدون أن الطوائف الثلاث ناقشت نصوص مشروع  قانون بناء الكنائس ، في أكثر من جلسة وتم الانتهاء منه يوم الأربعاء الماضي وتسلمت نسخة المشروع استعدادا لتسليمه إلى المستشار محمد أمين المهدي وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية عقب انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك لفتح نقاش مع الحكومة حول نصوص مشروع القانون .
 

واوضح أنبا بولا أن صدور قرار بالمشروع سواء في الدورة الأولى لمجلس النواب ا وان يصدره رئيس الجمهورية ضالان في ظل عدم انتخاب مجلس النواب متروك أمره لقرار الحكومة بعد الانتهاء من مناقشة بنود القانون حسب الاتفاق بين الطوائف الثلاث والحكومة .
 

من جانبه قال الدكتور صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية أن مشروع قانون بناء الكنائس تم مناقشته بعناية بين الطوائف المسيحية لاسيما انه سبق تقديمه من قبل ولكن تم النظر فيه طبقا لنصوص الدستور الجديد  مشيرا انه تم ترك مشروع القانون ليتولى الأنبا بولا تسليمه للحكومة وتلقى الرد بشأن موقفها إزاء نصوص المشروع .
 

. يذكر أن الكنائس المصرية الثلاثة عقدت عدة اجتماعات خلال الأشهر الماضية لوضع مسودة قانون بناء الكنائس الموحدة وكانت من أبرز ملامح القانون التي اتفقت عليه الكنائس، وضع تعريف للكنيسة وشكلها بحسب كل طائفة، والذي يختلف بحسب طقس وعقيدة كل كنيسة"، ووضع توصيف

للمباني الملحقة بالكنائس، والخدمات التي تقدمها الكنيسة، مثل إنشاء مركز طبي، أو حضانة، أو غيرها من الخدمات". وركز القانون على الجهة التي تتولى هذا الأمر، وتم وضع مهلة "60 يومًا" حتى ترد المحافظة، سواء بالموافقة أو بالرفض، على بناء الكنيسة، مع إبداء الأسباب، وفى حالة عدم

وجود رد، فإن ذلك يعد موافقة على البدء في البناء. وحذف القانون المقترح الخاص بربط بناء الكنيسة بالكثافة السكانية، لعدم وجود إحصائية معلنة وواضحة بشأن عدد المسيحيين في مصر، وأن أي مبنى تمت الصلاة فيه لمدة تتراوح بين العام وحتى الثلاث سنوات، فإنه يعد مرخصًا قانونيًّا ككنيسة،

طبقًا لفتوى قانونية صادرة من مجلس الدولة تنص على أن "الأمن ليس طرفًا في بناء الكنائس، كما لم يتم وضع أي إشارة إلى دور الجهات الأمنية، ودورها مقصور على حماية الكنائس.