نادر شكرى
قال نادر الصيرفي مؤسس رابطة "أقباط 38 أن  الرابطة ترفض التعديلات التى اجرتها الكنائس الثلاث على قانون الاحوال الشخصية وانها  ستطالب رئيس الجمهورية بعدم إقرار القانون قبل عرضه لحوار مجتمعي، وقبل فصل المحكمة الدستورية في دستورية المادة الثالثة من الدستور، في إطار تفسير المادة الثانية، حيث أن القانون به الكثير من التناقضات.

وأضاف الصيرفي أن الكنيسة أخذت بمطالب الحركة فيما يخص التحريض والتعريض للزنا، وهي المقترحات التي تقدموا بها للكنيسة في مؤتمرها الموسع، الذي عقدته العام الماضي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، حول "الأحوال الشخصية للأقباط

.واشار فى تصريحاته للاقباط متحدون إن الطلاق الكنسى أو انحلال الزواج بمسودة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، تشابه تعديلات 2008 التي تعيق عملية انحلال أو انفصال الزواج، مثل فرض نفقة مدى الحياة وهو ما يتعارض مع انتهاء آثار الزواج ، و أن شرط خضوع الزوجين للجان التسوية بالكنيسة، لتفصل بينهما، قبل رفع أحد الزوجين قضايا من عدمه، بمنزلة شرط غير دستوري؛ نظرًا لأحقية المواطنين في اللجواء للقضاء، مشيرًا إلى أن المادة الخاصة بالتحريض أو تعريض أحد الطرفين للزنا، تحتاج إلى ضوابط واضحة..

وتابع: "الكنيسة تنتهج مسارًا مغلوطًا للحل لأنها تريد التطابق بين الزواج المدنى والكنسى ومن المفترض أن يفصل بين هذا وذاك، والقانون لم يراعِ النظام العام، والمصدر الرئيسى للتشريع، ما يعنى وجود تمييز ضد الأقباط، لاسيما أن القانون غير موحد نظرًا لوجود مواد داخله خاصة بكل طائفة على حدة واكد الصيرفى أن القانون ليس موحدًا كما يصفونه، لافتًا إلى أن كل كنيسة لها خصوصيتها في القانون.