قال  الدكتور محمد منير مجاهد منسق مجموعه مصريين ضد التمييز الدينى ، ان واقعة فرض المتشددين انفسهم فوق القانون واقعة خطيرة ، ضد مبادىء المواطنة وتمثل تحدى سافر للقانون وسيادة الدولة ، وان استجابة الامن لهم بالاشراف على جلسات عرفية من شانها تهديد القانون وتعريض الدولة لمواجهات جديدة في المستقبل باعتبار ان هذا الامر سيكون ترسيخ لنفس السياسات في قرى اخرى اذا ما نجح المتشددين في تحقيق هدفهم المتطرف الذى يخالف كل الاعراف والقوانين.
 

وأضاف في تعليقه على منع متشددين بقرية الجلاء مركز سمالوط محافظة المنيا لتجديد الاقباط لكنيستهم: أن مشاركة بعض رجال الدين او الائمة ولاسيما من الاوقاف يؤكد ان الازهر الشريف يحتاج الى اعادة تصحيح في تطهيره من المتطرفين وان وزارة الاوقاف عليها ان تسرع في السيطرة على منابر المساجد واخلائها من المتطرفين وهو امر ننادى به منذ سنوات طويلة ، وانه لا سبيل امام تكرار هذه الازمات سوى بتطبيق القانون على هذه الجماعات المتطرفة حتى لا يتكرر الامر مرة اخرى والاسراع في اتخاذ خطوات تغير سياسات الماضى مثل الجلسات العرفية الغير قانونية والتى تفرض شروط غير قانونية.
 

وطالب مجاهد، الأزهر الشريف بالقيام بدوره بالتوعية ومخاطبة مسلمى القرية البسطاء الذى يسيطر عليهم قلة من المتشددين بان بناء كنيسة لا يضر بالمسلم وانه حق لكل شخص ممارسة شعائره الدينية  دون فرض وصاية من احد لاسيما ان اقباط القرية شرعوا في بناء كنيستهم بالطرق الرسمية ومعهم التصريحات الرسمية وهو ما يجب على الدولة في تنفيذها .
 

الجدير بالذكر أن الأمن والأجهزة التنفيذية قد وعدة الاقباط بتنفيذ قرار المحافظة ببناء الكنيسة وأعطتهم مهلة انتهت امس الثلاثاء ، دون جدوى بعد  فشلهم في إقناع المتشددين بالعدول عن موقفهم بعد اجتماع عقد بمركز شرطة سمالوط ، وعقب انتهاء الاجتماع وإثناء عودتهم إلى قريتهم في تمام الحادية عشر مساء تعرضت منازل الأقباط للقذف بالحجارة على يد المتشددون  وهم مرددين هتافات عدائية للأقباط وهم يرددون " لا اله إلا الله ..إسلامية إسلامية " .