vetogate.com | الاثنين ٣٠ مارس ٢٠١٥ -
٢٨:
٠٤ م +03:00 EEST
المستشار منصف سليمان
ناقشت لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة من لجنة الإصلاح التشريعي، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار منصف سليمان رئيس اللجنة، عددا من التعديلات على قانون تنظيم السجون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦، والتي تقدم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقالت مصادر: إن التعديلات تضمنت ضرورة معرفة المسجون بحقوقه وواجباته والجزاءات التي قد توقع عليه، وفي حالة وجود شكوى كيفية التصدي لها والبت فيها.
وأضافت المصادر: أن التعديلات شملت أيضا، إضافة المادة 9 مكرر والتي جاء نصها: "يجوز للنائب العام وأعضاء النيابة العامة بدائرة اختصاصه زيارة السجن للتحقق والتأكد من عدم دخول السجين بوسائل غير قانونية، ومراقبة تنفيذ قرارات المحاكم والنيابة العامة على النحو الوارد بها، وعدم تشغيل أي سجين لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله إلا إذا كان بمركز تأهيلي أو بناء على طلبه".
ووفقا للمصادر، تضمنت التعديلات أيضا التحقق من عزل الفئات شديدة الخطورة عن الفئات الأخرى ومعاملتهم على هذا الأساس، وأعداد السجلات وانتظامها ومتابعة أي شكوى تصدر من أي سجين.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
English
