ماسبيرو للسيسى : احذر الفاشية الدينية في ثوب السلفية فطرقهم ملتوية لهدم الدولة

نادر شكرى
حذر اتحاد شباب ماسبيرو من توغل التيار السلفي في مؤسسات الدولة ومحاولة فرض سياساتهم الفاشية التي لا تختلف كثيرا عن الأفكار الداعشية ومحاولة التدخل في منظومة التعليم بلقاء وزير التعليم لوضع خطوط من شأنه تهدم كيان الدولة القائم على المواطنة وأسس جديدة ترسخت عقب ثورة 30 يونيو ولفت الاتحاد إن سوابق تصريحات السلفيين خير شاهد على خطورتهم في هدم الدولة مطالبين الرئيس عبد الفتاح السيسى وقف توغلهم والنظر في عدد من القرارات الأخيرة التي من شانها تمثل خطر على الدولة المصرية مثل طرح إعادة الصكوك الإسلامية التي طرحت في عهد المعزول والحكم بفصل اى عامل يشارك في الإضراب أو الاعتصام

وقال الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم بعنوان " تمكين السلفيين ودولة عبد الفتاح السيسى...
" وبدأ الاتحاد بالتأكيد إن في هذه اللحظات التاريخية التي يعيشها الشعب المصري وما يحيط المنطقة والحدود المصرية.. بكرات اللهب المقذوفه من كل اتجاه .. التي اقل ما يقال عنها أنها الحرب المسلحة للتيارات المتأسلمه في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية .. في وسط هذه الحالة أختار الشعب المصري رجل وثق   فيه  اتخذ قرارا تاريخيا ليقود فيه مؤسسته الوطنية لإسقاط الفاشية الدينية.. وخرج الشعب المصري عن بكرة أبيه مساندا لقرار الرجل مرتين في 30. 6ويوم خرج انتخاب... مؤكدا شرعية الرجل من الشارع المصري دون نظر إلى اى شرعية ورغم هذا اكتسح عبد الفتاح السيسى

.. وأضاف البيان " ملانا  الأمل في تغير حقيقي وحروب متعددة تدك حصون الفساد والمحسوبية وعودة الاقطاعيين الجدد ، ... وكانا نظن إن الدولة قد استوعبت الدرس الشعب بإسقاط دولة الفساد والمحسوبية والتوريث . ودولة الفاشية الدينية التي إسقاطها الشعب المصري فالشعب لم يخرج لإسقاط محمد مرسى كرمز الفاشية الدينية وإنما خرج أيضا لإسقاط منظومة التطرف الديني كلها يقذف في وجهها كلمته برفضهم أن يقودوا مستقبلية ومستقبل أولاده

.... وتابع البيان " اليوم تخرج علينا الحكومة المصرية بمشروع محمد مرسى الخاص الصكوك الإسلامية وبوزير    ينظم اللقاءات لحزب النور لتطوير التعليم ، . ويلوح على مرمى النظر في درب الطريق.. مرة أخرى تمكين من نوع أخر للفاشية الدينية.. في أدق الدروب وهو التعليم.. ومرة أخرى يلوح شبح التفريق بين أبناء الوطن الواحد على يد الجماعة السلفية.. وهو مجرد انتقال وتحويل من جماعة لجماعة.. وما الفرق بين أمس واليوم .. وإذا بنا نفاجأ بحكم يحيل الموظف للمعاش لمجرد انه استخدم حقه الدستوري والقانوني.لمخالفته الشريعة الإسلامية . دون أدنى تعليق من المؤسستين مجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسة... على حكم يخالف حتى الشريعة الإسلامية يتخطى الحد الأدنى لمبادئ الدستور والقانون و سنوات طوال لعمال مصر لنول جزء من حقوقهم

وأكد البيان " إذ نستشعر الخطر المحدث علينا جميعا بما حققناه من ثورة 30. 6وثورة 25يناير..  فنحن سيادة رئيس الجمهورية.. سيادة رئيس الوزراء.. الجهات السيادة ومؤسساتها .. نستشعر الخطر على مصر .. ومن له إن تمكين الفاشية الدينية مرة أخرى بثوبا جديد للجماعة السلفية .   وترسيخ الدولة الدينية بمفهومها الإخوان وبطرق ملتوية رفضها الشعب المصري ينظر خبرا محدق علينا جميعا.