*المالية توقع قريبًا برتوكول مع الجمارك لتبادل المعلومات الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير.

*حصر لأصحاب المهن الحرة لإدخالهم ضمن المنظومة الضريبية.

كتب – محرر الأقباط متحدون
وقّع رئيسا مصلحتي الضرائب المصرية والضرائب العقارية، بروتوكول تعاون لتنظيم تبادل البيانات والمعلومات بين المصلحتين، وذلك للمساعدة في إعداد قاعدة بيانات لحصر المجتمع الضريبي، ضمن خطة وزارة المالية لمكافحة ظاهرة التهرب الضريبي.

من جانبه أكد عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن خطة مكافحة التهرب الضريبي التي اعتمدها د.هاني قدري دميان وزير المالية تشمل توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين مصلحة الضرائب والجهات العامة والخاصة التي يتوافر لديها معلومات دقيقة عن التعاملات المالية بالمجتمع، ويتضمن حصر لأصحاب المهن الحرة من المحامين والأطباء والفنانين وغيرهم.

كما سيتم الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مع الجمارك لتبادل المعلومات الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير.

لافتًا إلى أن البرتوكول سيساعد على إنشاء قاعدة من البيانات والمعلومات النوعية والدقيقة عن النشاط الاقتصادي، ومن ثم حصر حالات التهرب الضريبي.