الأنبا انطونيوس عزيز: أتعجب من إعادة مناقشة قانون الأحوال الشخصية مرة أخرى وسبق الاتفاق عليه

موقف الكنيسة الكاثوليكية ثابت والأزمة في الطوائف الأخرى الغير مستقرة في موقفها

لم يتم دعوة الكنائس لاجتماع موحد لمناقشة القانون ولا حل سوى فصول مختصة لكل كنيسة بالقانون

نادر شكري
أكد الأنبا انطونيوس عزيز مطران الجيزة للأقباط الكاثوليك والمسئول عن ملف قانون الأحوال الشخصية ، إن الكنيسة الكاثوليكية لم توجه لها اى دعوات من الكنائس الأخرى للاجتماع من اجل قانون الأحوال لشخصية الموحدة

وأبدى الأنبا انطونيوس "  للأقباط متحدون "تعجبه من فتح المناقشات أخرى حول القانون قائلا " لا اعلم ماذا يحدث فقد جلسنا من قبل في عدة اجتماعات موحدة لجميع الكنائس واتفقنا على نصوص القانون الموحد للأحوال الشخصية وبعد الاتفاق فوجئنا إن احد الكنائس تقدمت بمفردة بنص القانون لوزارة العدالة الاجتماعية دون الأخذ براى الكنائس الأخرى ، فقامت الكنيسة الكاثوليكية أيضا بتقديم قانون بمفردة للوزارة يعبر عن سبعة طوائف كاثوليكية ، وفوجئت هذه الأيام إن الطائفة الأرثوذكسية والإنجيلية تعيد اجتماعات منفردة لكل كنيسة لمناقشة القانون مرة أخرى ولا اعلم أين ذهبت المناقشات الموحدة لجميع الكنائس من قبل .

وتابع " الكنيسة الكاثوليكية لن تعقد اجتماعات أخرى بمفردة لان موقفها ثابت بشأن القانون ولا تغير فيه فالكنيسة لا يوجد بها طلاق وهذا امر لا نقاش فيه وغير ذلك فهي متفقة بشأن النصوص الأخرى التي تتعلق بالخطبة وحضانة الأبناء وموانع الزواج وبطلان الزواج والكاهن المختص .

وعاد ليكشف الأنبا انطونيوس إن الكنيسة الكاثوليكية غير متضررة لان لديه قانون ثابت هو قانون 55 بعد إلغاء المحاكم الجزئية فقدمنا شريعتنا التي تعبر عن منهج عقيدتنا ولكن عندما طرح مشروع موحد للكنائس شركنا فيه من أجل وضع قانون ثابت لتنظيم الأحوال الشخصية التي في النهاية يجب إن تعبر عن كل كنيسة ولذا لا يوجد حل سوى بوضع فصل موحد داخل القانون لكل كنيسة يشمل خصوصيتها لان هناك أمور مختلف عليه فآية ما جمعه الله لا يفرقه إنسان تعالج بشكل مختلف بكل كنيسة
 
وتابع الأنبا انطونيوس إن فكرة وجود قانون موحد أمر صعب إلا إذا تم وضع فصل لكل طائفة يشمل الأمور التي تخصها وضم الأمور المشتركة في فصول مشتركة ، مشيرا إن الكنيسة الأرثوذكسية عادت لنقطة الصفر لمناقشة القانون من جديد والكنيسة الإنجيلية بعد انتخاب رئيس جديد للطائفة تطرح ألان مناقشة القانون من جديد  وهذا يبطل كافة المشاورات الجماعية التي سبق الاتفاق عليها بين الكنائس في اجتماعات موحده

وتساءل الأنبا انطونيوس كيف يمكن الوصول لقانون موحد للأحوال الشخصية وهناك اختلاف داخل أعضاء الكنيسة الوحيدة حول الكنيسة مثل الاختلافات التي نسمع عنها في وسائل الإعلام داخل الكنيسة الأرثوذكسية .

وأكد المطران إن مسألة الزواج المدني مرفوضة من جميع الكنائس وهذا الأمر تختص بها الدولة فهذا أمر مدني وليس كنسي وإذا أردت الدولة وضع زواج مدني فهي حرة ولكن لا يمكن وضعه بقانون الأحوال الشخصية وإذا أرد اى قبطي الزواج مدني فهو له كل الإرادة ولكن الكنيسة غير ملزمة بالاعتراف بهذا الزواج فمن يريد إن يتزوج خارج الكنيسة له مطلق الحرية ومن يريد الزواج الكنسي فهذا مسئولية الكنيسة ويخضع لقوانين الكنيسة .