مازالت الطالبة مريم ملاك صاحبة صفر الثانوية تواصل البحث عن حقها وتواجه كافة التحديات من اجل كشف حقيقة حصولها على صفر فى سبعة مواد ورغم ورود تقرير اللجنة الخماسية التى امر بتشكيلها المحامى العام من الطب الشرعى والتى وضعت تقريرها بصحة صفر مريم الا ان هذا لم يوقف الطالبة واسرتها فى الدفاع عن حقها لاسيما ان هناك تقرير اخرى من مديرة الطب الشرعى بطنطا التى اكدت ان خط مريم غير متطابق مع اوراق الاجابة وانه هناك تزوير واتسبدال لاوراق الاجابات 

 

وما بين تقرير اللجنة الخماسية وتقرير الطب الشرعى بطنطا لم تصمت الاسرة فى الاعلان عن خطوات لاسترجاع حق الطالبة حيث نظمت مؤتمر صحفى على سلالم نقابة الصحفيين بحضور الطالبة مريم وشقيقها الدكتور مينا ملاك وهيئة الدفاع الدكتور ايهاب رمزى وشريف رمزى للرد على تقرير اللجنة الخماسية وكشف تقارير اخرى تثبت حق مريم 

 

كشف المحامي، إيهاب رمزي عن تقدم مجموعة من هيئة إشراف كنترول الثانوية العامة، في قطاع أسيوط "ب"، بشكوى لوزير التربية والتعليم، ومحافظ أسيوط، ورئيس النيابة الإدارية، اتهموا فيها أعضاء لجنة التظلمات بالكنترول، بأنهم يتلاعبوا بكراسات الإجابات ورفع درجات بعض الطلاب.

 

وقال رمزي: "تقدمنا بشكوى للنيابة العامة، بعد التقدم بالتظلم الذي أكد أن كراسات الاجابة لم تخصها، ثم جاءت مرحلة الطب الشرعي أسيوط، وأثناء الاستكتتاب لمح الموظفين أن الخط ليس خطها مما زاد اطمائنا، لكن في النهاية جاء التقرير مخالفا للحقيقة، وهو ما أكد عليه طب شرعي القاهرة أيضا".

 

.واشار أن  تقرير استشاري جديد لنائب كبير الأطباء الشرعيين بهيئة الطب الشرعي سابقا، الدكتور ميلاد شاروبيم، والذي يؤكد فيه أن أوراق الإجابات المنسوبة للطالبة ليست بخط يدها، بعد فحص واستكتاب لخط مريم، في اللغة العربية،  و لفت رمزي إلى أن تقرير شاروبيم هو التقرير الاستشاري الثالث بعد تقريرين أعدتهما الدكتورة مني الجوهري، أستاذ ورئيس قسم الطب الشرعي بكلية الطب جامعة طنطا، وهما التقريرين اللذان انتهت فيهما الجوهري أن الخط المدون به في كراسات الإجابة المنسوبة للطالبة ليس خطها.  وأكد أن الأمر لا يحتاج فحص فني، لكنه يظهر أمام الجميع بالعين المجردة، مشيرا إلى أن أوراق الإجابة تم تسريبها للإعلام قبل وصولها لهم، وهو ما يؤكد وجود أياد خفية تعبث في القضية

 

وتابع رمزى انهم يسلكون الان كل الطرق القانونية لكشف حقيقة مريم حيث تم رفع قضية امام القضاء الادارى فى 2 اغسطس الماضى ، سوف تنظر القضية فى جلسة 28 من الشهر الجارى ، فضلا على أنهم سيتقدمون للنيابة بطلب تشكيل لجنة محايدة من اساتذة الجامعات للفصل ما بين تقريرى اللجنة الخماسية وتقرير الدكتورة منى الجوهرى استاذة الطب الشرعى بجامعة طنطا والتى أثبتت تزوير اوراق الاجابات للطالبة 

 

 وأضاف "واقعة مريم تعتبر ظلم بيين، وأن الله أراد أن يظهر هذا الفساد أمام الرأى العام، ونحاول إثبات الجريمة والفساد وحتى لو كانت النتائج ضدنا، لأننا بنحارب مؤسسات كبيرة جدًا ومن الصعب التغلب عليها، ويجب إعادة هيكلتها لأنها يوجد بها ظلم كبير".  

 

من جانبها قالت مريم ملاك، "بقالى 11 سنة متفوقة، وبذلت مجهود كبير في 3 ثانوي، وكنت بحلم أن يوم النتيجة يكون أسعد يوم في حياتي، وفجأة تحول إلى كابوس، بعد ما كنت متوقعة أكون من الأوائل، وأتاكد أن ورق الـ7 مواد مش ورقي، التجأت لوزارة التربية والتعليم، ولقيت الوزير بيوجهلى اتهام أني مدعية، وقالي هرفع قضية عليكم".

 

وتابعت: "رحت ميعاد رئيس الوزراء السابق، قالى انتي زي بنتي، وأنا مش هسكت على الفساد، وشكل لجنة لإعادة الفحص، وطلع تقاريرها مطابقة للطب الشرعي، للأسف هما باعوا ضمايرهم، لكن مش هسكت على حقي

 

واضافت المسؤولون ظلموني علشان مايعملوش بلبلة في البلد.. مش هاسكت على حقي، لأني واقفة على أرض صلبة.. وحصولي على حقي هو انتصار للمظلومين جميعا وبذلت كل جهدي لكي أكون طبيبة وأخدم بلدي وقريتي، وكنت متفوقة بشهادة المعلمين والزملاء.. وحصولي على صفر مفاجأة للجميع.

 

وطالبت الطالبة مريم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لحل مشكلتها وقالت " واذا كنا  احنا أغلى حاجة عنده، فمشكلتى اختبار له، وأطالبه بالتدخل لأنه زى والدى .وأكدت أنها لن تترك البلد، ولن تسافر للدراسة في الخارج، قائلة "هاكمل في بلدي ومش هسيب حقي، ولو سافرت مصر مش هنسى بلدي واخدم كل الناس"

 

قالت د.منى الجوهري، رئيس قسم الطب الشرعى بجامعة طنطا انها تابعت النتيجة النهائية لتقرير اللجنة الخماسية الخاصة بمريم مؤكدة ان هذا التقرير غير صحيح  وأنها قامت بوضع تقريرين خاصين بإجابات أربع مواد لمريم، وتأكدت أن الخط الموجود في أوراق الإجابات ليس خط مريم، وهو واضح بالعين المجردة، ولا يحتاج لخبير كي يفرق الخط، ويفحص الأوراق".

 

واكدت انها  أنها قامت بالفحص على أسس فنية صحيحة  ووجدت أن الخط ليس خط مريم؛ وأنها بصفتها رئيس قسم الطب الشرعي بجامعة طنطا تدرس مسار اليد الكاتبة"، لافتة أنها "تتحدى من يخالفها أن الخط الموجود في الورق هو خط مريم".

 

وأضافت أنه "يمكن أن يتم ضم أوراق إجابات المواد التي لا تضاف للمجموع إلى أوراق القضية، مثل مادة (التربية الدينية، والتربية الوطنية، والاقتصاد)، وجميعهم حصلت فيهم مريم على درجات جيدة، وأن طريقهم يمكن أن تتم مقارنة الخط أيضا؛ لمعرفة ما إذا كان الخط خط مريم أم لا

 

كانت الدكتورة منى الجوهري، أستاذ الطب الشرعي بجامعة طنطا، واستشاري الطب الشرعي المعروفة، قد تطوعت لإعداد تقرير مُكون من 11 صفحة، خلُص بعد الدراسة والفحص إلى أن "الطالبة مريم ملاك من تُحرر بخط يدها البيانات الثابتة بأوراق إجابة مادتي اللغة الإنجليزية والفرنسية موضوع الفحص والمنسوب صدورها لها، وإنما تم تحريرها بيد كاتبة أخرى".

 

من جانبه وجه الفقيه الدستوري نور فرحات رسالة إلى طالبة الصفر مريم ملاك، قائلا "إن كنت موقنة أنك على حق فاطلبي من محاميك أن يرفع دعوى أمام مجلس الدولة".

 

وأضاف فرحات أن مجلس الدولة يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في استجلاء الحقيقة خارج إطار خبراء الطب الشرعي ووزيرهم وحكومتهم، كما ذكر فرحات "لا أطمئن إلى تقرير اللجنة الخماسية للطب الشرعي في حالة مريم .

جدير بالذكر أن النيابة العامة أعلنت النتيجة النهائية للتحقيقات في قضية الطالبة مريم، بأن الخط الوارد بأوراق الإجابة هو خط مريم، وأن الورق يخصها، في التحقيق الذي أعيد مرة ثانية.