نادر شكرى
طالب القس لوقا أسعد، كاهن كنيسة العذراء برشيد الرئيس عبد الفتاح السيسى التدخل لوقف تعدى المستشار محمد مصطفى تيرانه على الكنيسة ومحاولة هدمها ، مشيرا إن  الكنيسة تعد من الكنائس القديمة بالمدينة وأن البطريرك الأسبق للروم الأرثوذوكس باع هذه الكنيسة للمستشار "محمد مصطفى" وذلك في عام 1990، وهو يجهل القوانين المصرية، وعندما جاء البطريرك الحالي للروم الأرثوذوكس وجه خطابًا لرئيس المحكمة أعلن فيه عدوله عن البيع وعرض على المشتري رد مبلغ البيع مضاعفًا كما طلب من الكنيسة الأرثوذوكسية في رشيد أن تتولى الاهتمام بهذه الكنيسة وإقامة الشعائر الدينية فيها، وقام الأنبا باخوميوس مطران البحيرة بالصلاة في هذه الكنيسة عام 2009، واستمر الوضع على ذلك لفترة من الزمن؛ حيث تم إغلاق الكنيسة ولم نسلمها إلى أحد حتى يتم الحسم في هذه القضية، ورغم أن المشتري لديه توكيل من البطريرك الراحل منذ عام 1990، إلا أنه لم يستطع أن يقوم بالتسجيل طوال 18 عامًا، وفي سنة 2008، وعن طريق المجاملة من مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، قام بالتسجيل بالمخالفة للقوانين.
 
وقال منشاوى غانم جابر محامى كنيسة العذراء برشيد إن المستشار " محمد مصطفى تيرانة " قام أربع مرات بالهدم والإعتداء على الكنيسة بحجة أنه قام بشراء الكنيسة منذ سنوات بمبلغ 100 ألف جنيه ويحاول الآن بشتى الطرق غير القانونية الحصول على الكنيسة الأثرية وهدمها لأن مساحة الأرض المقامة عليها الكنيسة 1068 متر وتطل على أربعة شوارع برشيد ويصل ثمنها الآن ملايين الجنيهات وقد أقامت الكنيسة أكثر من قضية
واضاف أن الكنيسة مسجلة فى 25 أبريل برقم 2168 بأسم كنيسة الروم الأرثوذكس ومعروف أن الكنائس لا تباع ولا تشترى شأنها شأن المساجد وذلك من منطلق قانونى وأيضاً مبدأ إسلامى حيث صدرت فتوى لمجمع البحوث الإسلامية بشأن كنيسة الروم محل النزاع رقم 831 " أنه لا يجوز هدم الكنائس ولا الأديرة ولا تغيير نشاط ما أقيمت من أجله ومن فكر فى ذلك فلن يرعى عهده ولم يحسن الجوار ولم يستجب لقرآن ربه ولا بأحاديث رسوله فقد خان الله ورسوله " .
وأوضح أن المستشار " محمد تيرانة " قام بالإعتداء على الكنيسة فى عام 2008 باللودر والبلطجية وقام بهدم أجزاء منها وتم تحرير محضر ضده وفى 7 أكتوبر 2012 قام بهدم جزء من الكنيسة للمرة الثانية وفى 2 ديسمبر من الشهر الجارى قام بأعمال تحضيرية للهدم وقام بفتح أبواب محل تجارى على الكنيسة وقام بأعمال إستفزازية ضد الكنيسة وتم تحرير محضر رقم 3857 لسنة 2015 ضده ، حيث ثبت أن هناك تواطؤا سافرا بين الشرطة والوحدة المحلية برشيد وتقاعسهم عن أداء دورهم فى حماية الكنيسة
ورفض منشاوى هدم كنيسة اثرية واخفاء معالمها وهى جزء لا يتجزأ من تاريخ المدينة
 
وكان  القس لوقا كاهن الكنيسة بتحرير محضر أخر فى 5 سبتمبر الجارى لإستمرار أعمال التعديل والهدم فى مبنى الكنيسة وعدم تحرك الجهات المسئولة تجاه ما يحدث .و فى 2 سبتمبر الجارى رفض نائب مأمور قسم شرطة رشيد " معتز عبد الرحمن " إستيلام خطاب من الوحدة المحلية بفرض الحراسة على مبنى الكنيسة مقرراً وزاعماً أنه مؤتمر ويؤمر من مدير الأمن وليس رئيس الوحدة المحلية. وبذات المنطق فى 5 سبتمبر الجارى أيضاً قرر مأمور قسم شرطة رشيد أنه لن يأخذ أوامر من الوحدة المحلية بتعيين حراسة على الكنيسة وفى ذات الوقت ترفض الوحدة المحلية تعيين حراسة من قبلها وتقول إنها ليس معنية بهذا الإجراء، جاء ذلك بعد أن صدر قرار من نيابة رشيد بفرض الحراسة على مبنى الكنيسة حماية لها من أى أعمال هدم أو إتلاف.