نادر شكرى
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بمناسبة الذكري السنوية الرابعة لـ "مذبحة ماسبيرو"، التي وقعت في 9 أكتوبر 2011، وأودت بحياة 25 مواطنًا إضافة إلى عشرات المصابين، عدمَ فتح تحقيقات علنية وشفافة وعادلة مع المسئولين السياسيين والأمنيين خلال الأحداث خصوصًا قيادات الشرطة العسكرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة في هذا الوقت بشأن استخدام العنف وانتهاك الحق في الحياة للمتظاهرين وتقاعسهم عن دورهم في حمايتهم.

كانت حركات شبابية مسيحية وغير مسيحية قد دعت إلى مسيرة شارك فيها الآلاف اعتراضًا على قيام جمع من السكان بحرق وهدم كنيسة مار جرجس بقرية المريناب بمركز أدفو شمال محافظ أسوان، وما سبقها من اعتداءات مماثلة على عدد من الكنائس. انطلقت المسيرة من منطقة شبرا سيرًا على الأقدام، وهي تردد شعارات منددة بأحداث حرق الكنائس وإدارة المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة للمرحلة اﻻنتقالية منذ تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وبمجرد وصولها إلى محيط مبنى الإذاعة والتليفزيون، قامت قوة تابعة للقوات المسلحة بإطلاق الأعيرة النارية باتجاه المتظاهرين وأعقب ذلك قيام بعض المدرعات باختراق الحشد المتظاهر وهو ما أسفر عن دهس عدد من هؤﻻء المتظاهرين.
 
وقالت المبادرة المصرية إنه "خلال أربع سنوات، تعاقب ثلاثة رؤساء مختلفي التوجهات على مقاعد الحكم وكانت طريقة تعاملهم مع "المذبحة" واحدة والمطالب التي رفعها المحتجون وقتها وما زالت واحدة، اﻷمر الذي يسهم في ترسيخ غياب العدالة ومساعدة المسئولين على الهروب من المحاكمة، بل ومكافأتهم بتولي مناصب أخرى عليا بالدولة. يضاف إلى هذا استمرار تعنت مؤسسات الدولة في منح تراخيص بناء وترميم الكنائس، وهو المطلب الذي خرجت من أجله المظاهرات، بخلاف استمرار مظاهر أخرى للتمييز داخل مؤسسات الدولة والمجال العام".
 
كانت محكمة عسكرية قد أدانت ثلاثة جنود من المنطقة المركزية العسكرية، وحكمت على جندي بالسجن ثلاث سنوات وعلى الاثنين الآخرين بالسجن عامين لكل منهما بتهمة الإهمال بأن قادوا مركبات تابعة للقوات المسلحة المصرية بطريقة عشوائية لا تتناسب وحالة الطريق المزدحم بالمتجمهرين ما أدى إلى اصطدامهم بالمجني عليهم. وقضت محكمة شمال القاهرة بإدانة قبطيين بالسجن ثلاث سنوات لكل منهما بتهمة سرقة وحيازة سلاح ناري من مدرعة تابعة للقوات المسلحة.
 
أكدت المبادرة المصرية أن جرائم القتل العمدي والتقاعس عن حماية أرواح المواطنين جرائم لا تسقط بالتقادم، وستظل المطالب العادلة بالتحقيق فيها قائمة للوصول إلى المحرضين والفاعلين في جرائم القتل العمدي للمتظاهرين ومحاكمتهم.