قاطرة التنمية فى الهند هى صناعة الكمبيوتر، خاصة السوفت وير وصناعة الدواء، ومصر تستطيع من خلال صناعة الدواء ومن خلال شركات الدواء فيها ومن خلال صيادلتها وباحثيها، ومن خلال التصدير للسوق الأفريقية والعربية، أن تنمو اقتصادياً ويصبح رأسمالها فى صناعة الدواء يدور حول رقم العشرين مليار دولار، مثل الهند، المهم ألا نترك صناعة الدواء تحتضر فى مصر. حضرت عدة اجتماعات مع ممثلى غرفة صناعة الدواء المصرية، قابلت رئيسها الحالى د. أحمد العزبى ورئيسها السابق د. مكرم مهنى، استمعت إلى شرح مفصل من د. رياض أرمانيوس حول المشكلات التى تواجه تلك الصناعة، وصلتنى رسائل من صيادلة عاملين فى شركات وأصحاب أجزاخانات،

استمعت إلى ممثلى شركات عالمية تستثمر فى صناعة الدواء من خلال مصانعها التى أقيمت على أرض مصر، وجدت أن المشاكل نوعان، النوع الأول يحتاج إلى تدخل سريع وجراحة عاجلة، مثل ثبات الأسعار برغم ارتفاع الدولار الذى ينعكس على أسعار استيراد المواد الخام، مما تسبب فى خسارة فادحة لبعض الشركات، مما يهدد البعض بالإغلاق أو هجر تلك الصناعة، نواقص الأدوية التى دائماً تُتهم فيها الشركات وكأنها هى التى تخطط لقتل المرضى وتتلذذ بتعذيبهم ولا ينظر أحد ولا يناقش مسؤول لماذا اختفت تلك الأدوية الرخيصة التى لا تريد الوزارة تحريكها جنيهاً واحداً، وللأسف عندما تختفى تلك الأدوية يهرول من كان يعترض على زيادة الدواء «اتنين جنيه» ليشتريها مستوردة بمائتى جنيه وعن طيب خاطر، أما مشكلة تهريب الدواء ومصانع بير السلم فحدّث ولا حرج،

وهناك نوع ثان من المشاكل من الممكن أن نطلق عليه المشاكل الثقافية التى تحتاج لحلول استراتيجية، منها قانون التجارب الإكلينيكية الذى تم تزييف وعى الناس بتلك الجملة الخالدة والأسطوانة المشروخة التى تقول إننا فئران تجارب للشركات العالمية!!، والغريب والعجيب أن تلك الشركات تجرى التجارب على أبناء بلدها أولًا بدون تلك الأوهام والأساطير، والغريب أيضاً أننا من نحتاج إلى تلك الشركات وليس العكس، وهناك أقوال صارت من كثرة تكرارها الممل وكأنها بديهيات، مثل أن شركات الدواء المصرى والتى يشبهونها بالمافيا، تكسب أكثر من تجارة السلاح، وأن الدواء المصرى مادته الخام مضروبة... إلى آخر هذا الهراء، صناعة الدواء فى أزمة، لابد من إنقاذها قبل الدخول إلى غرفة الإنعاش.
نقلا عن المصري اليوم