بقلم‏ ‏يوسف‏ ‏سيدهم

قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏(561)‏
ونحن‏ ‏نقترب‏ ‏من‏ ‏انطلاق‏ ‏المرحلة‏ ‏الثانية‏ ‏من‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏إيذانا‏ ‏باكتمال‏ ‏تشكيل‏ ‏أول‏ ‏مجلس‏ ‏نواب‏ ‏لمصر‏ ‏بعد‏ ‏الدستور‏ ‏الجديد‏,‏تطلق‏ ‏مقاهي‏ ‏الدردشة‏ ‏السياسية‏ ‏تكهنات‏ ‏واجتهادات‏ ‏حول‏ ‏شخصية‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏القادم‏,‏وتحتدم‏ ‏المناقشات‏ ‏وتزداد‏ ‏درجة‏ ‏حرارتها‏ ‏حتي‏ ‏باتت‏ ‏بدورها‏ ‏تشكل‏ ‏واحدة‏ ‏من‏ ‏المنافسات‏ ‏الانتخابية‏…‏لكنها‏ ‏في‏ ‏الحقيقة‏ ‏منافسة‏ ‏وهمية‏ ‏لاتخلو‏ ‏من‏ ‏فضح‏ ‏سذاجة‏ ‏وعدم‏ ‏معرفة‏ ‏المشاركين‏ ‏فيها‏,‏ذلك‏ ‏لأن‏ ‏من‏ ‏يقرأ‏ ‏الدستور‏ ‏يعرف‏ ‏جيدا‏ ‏أن‏ ‏منصب‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏ليس‏ ‏مكفولا‏ ‏لأي‏ ‏شخصية‏ ‏عامة‏ ‏أو‏ ‏سياسية‏ ‏مهما‏ ‏علا‏ ‏وزنها‏ ‏أو‏ ‏ارتفعت‏ ‏قامتها‏ ‏أو‏ ‏امتلكت‏ ‏من‏ ‏الخبرات‏ ‏التي‏ ‏تؤهلها‏ ‏لاحتلاله‏,‏مالم‏ ‏تكن‏ ‏تلك‏ ‏الشخصية‏ ‏ضمن‏ ‏أعضاء‏ ‏مجلس‏ ‏الأمة‏-‏المنتخبين‏ ‏أو‏ ‏المعينين‏.‏

فالمادة‏(117) ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏التابعة‏ ‏للباب‏ ‏الخامسنظام‏ ‏الحكم‏ ‏وفي‏ ‏الفصل‏ ‏الأول‏ ‏منهالسلطة‏ ‏التشريعية‏:‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏تنص‏ ‏علي‏:‏ينتخب‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏رئيسا‏ ‏ووكلين‏ ‏من‏ ‏بين‏ ‏أعضائه‏ ‏في‏ ‏أول‏ ‏اجتماع‏ ‏لدور‏ ‏الانعقاد‏ ‏السنوي‏ ‏العادي‏ ‏لمدة‏ ‏فصل‏ ‏تشريعي‏,‏فإذا‏ ‏خلا‏ ‏مكان‏ ‏أحدهم‏ ‏ينتخب‏ ‏المجلس‏ ‏من‏ ‏يحل‏ ‏محله‏,‏وتحدد‏ ‏اللائحة‏ ‏الداخلية‏ ‏للمجلس‏ ‏قواعد‏ ‏وإجراءات‏ ‏الانتخاب‏,‏وفي‏ ‏حالة‏ ‏إخلال‏ ‏أحدهم‏ ‏بالتزامات‏ ‏منصبه‏,‏يكون‏ ‏لثلث‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏ ‏طلب‏ ‏إعفائه‏ ‏منه‏,‏ويصدر‏ ‏القرار‏ ‏بأغلبية‏ ‏ثلثي‏ ‏الأعضاء‏.‏وفي‏ ‏جميع‏ ‏الأحوال‏,‏لايجوز‏ ‏انتخاب‏ ‏الرئيس‏ ‏أو‏ ‏أي‏ ‏من‏ ‏الوكيلين‏ ‏لأكثر‏ ‏من‏ ‏فصلين‏ ‏تشريعيين‏ ‏متتاليين‏.‏

وبناء‏ ‏عليه‏ ‏لا‏ ‏مجال‏ ‏لترشيح‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏حاليا‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏مقاهي‏ ‏الدردشة‏,‏ويجب‏ ‏أن‏ ‏ننتهي‏ ‏أولا‏ ‏من‏ ‏انتخاب‏ ‏جميع‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏ ‏ثم‏ ‏ننتظر‏ ‏قرار‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏بتعيين‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏الأعضاء‏ ‏لايتجاوز‏5% ‏من‏ ‏عدد‏ ‏المنتخبين‏(‏مادة‏102 ‏من‏ ‏الدستور‏) ‏ويأتي‏ ‏عقب‏ ‏ذلك‏ ‏انعقاد‏ ‏الجلسة‏ ‏الأولي‏ ‏للمجلس‏-‏وهي‏ ‏التي‏ ‏اصطلح‏ ‏علي‏ ‏تسميتهاجلسة‏ ‏إجرائية‏ ‏يرأسها‏ ‏أكبر‏ ‏الأعضاء‏ ‏سنا‏ ‏وينتخب‏ ‏فيها‏ ‏الرئيس‏ ‏والوكيلان‏…‏هذا‏ ‏هو‏ ‏السبيل‏ ‏الذي‏ ‏حدده‏ ‏الدستور‏…‏أما‏ ‏إذا‏ ‏صادف‏ ‏الحظ‏ ‏والتوفيق‏ ‏مقاهي‏ ‏الدردشة‏ ‏فقد‏ ‏يأتي‏ ‏واحد‏ ‏أو‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏الأسماء‏ ‏المطروحة‏ ‏لرئاسة‏ ‏المجلس‏ ‏ضمن‏ ‏الشخصيات‏ ‏التي‏ ‏يعينها‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏-‏وهي‏ ‏في‏ ‏الواقع‏ ‏كلها‏ ‏شخصيات‏ ‏لها‏ ‏وزنها‏ ‏وقاماتها‏ ‏لكنها‏ ‏لم‏ ‏تترشح‏ ‏للانتخابات‏-‏وبالتالي‏ ‏يحظي‏ ‏بفرصة‏ ‏الترشح‏ ‏لمنصب‏ ‏الرئيس‏ ‏أو‏ ‏أي‏ ‏من‏ ‏الوكيلين‏…‏فإذا‏ ‏نجح‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏سيكون‏ ‏قد‏ ‏أتي‏ ‏إلي‏ ‏المنصب‏ ‏تفعيلا‏ ‏للدستور‏…‏لكن‏ ‏الطريف‏ ‏أن‏ ‏أقطاب‏ ‏مقاهي‏ ‏الدردشة‏ ‏سينطلقون‏ ‏مزهوين‏ ‏بأنهم‏ ‏كانوا‏ ‏يعرفون‏ ‏ذلك‏ ‏سلفا‏!!!‏
نقلا عن وطنى