أكدت د.غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين مصلحة الضرائب وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، يضمن تحقيق التعاون المثمر بين مصلحة الضرائب وصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص حيث يتيح تيسير تبادل المعلومات والبيانات بين كل من مصلحة الضرائب وصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص كأحد متطلبات الإجراءات اللازمة لمكافحة صور التهرب التأميني والضريبي.
 

وكانت الوزيرة قد شهدت ووزير المالية قدري دميان توقيع البروتوكول، حيث وقع الاتفاق كلا من عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب وأمال عبد الوهاب رئيس صندوق التأمين الإجتماعى ــ للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.
 

ويستهدف الاتفاق دعم جهود الحكومة في محاربة ظاهرة التهرب الضريبى والتأميني، حيث أن الاتفاق جزء من استراتيجية موسعة تنفذها الحكومة لتدعيم شبكات الحماية المجتمعية والارتقاء بالخدمات التأمينية.