كتب – محرر الأقباط متحدون
حذّرت مصر من عواقب غلق الاتحاد الأوروبى لأبوابه فى أوجه اللاجئين والمهاجرين ووصفهم بالإرهاب في الوقت الذي يتعرضون هم أنفسهم للعمليات الإرهابية.

وأكدت على ضرورة الالتزام بحماية اللاجئين والمهاجرين من كافة أشكال التعصب والتطرف التى قد يتعرضوا لها.

صرّح بذلك السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى فى ختام أعمال الاجتماع الثانى للجنة التسيير لمبادرة الاتحاد الأوروبى والقرن الأفريقى بشأن مسارات الهجرة والمعروفة باسم "عملية الخرطوم"، والذى عقد فى العاصمة البريطانية لندن على مدار يومى 23 – 24 نوفمبر الجاري.

ونوه السفير هشام بدر إلى أهمية توقيت عقد هذا الاجتماع والذى يتزامن مع احتفال العملية بمرور عام على صدور إعلان روما فى 2014 والذى أسس لانطلاق هذه العملية وفتح مسار للحوار الأوروبى الافريقى حول موضوعات الهجرة واللجوء، إضافة إلى الأهمية السياسية التى يكتسبها الاجتماع خاصة مع تصاعد ظاهرة الهجرة واتخاذها أبعاداً جديدة غير مسبوقة.

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى الشكر الخاص الذى وجهه وزير الدولة البريطانى لشئون الهجرة لمصر بشأن دورها الريادى كرئيسة لعملية الخرطوم لمدار عام كامل منذ انطلاق العملية والنتائج الملموسة التى أثمرت جهودها عنها، إضافة إلى الدور الذى تلعبه فى بلورة رؤية مشتركة أفريقية أوروبية تمهد لمزيد من التعاون المستقبلي الملموس.

ومن جانبه، أكد السفير هشام بدر فى كلمته كرئيس للعملية على أن مصر تتابع بكثب تطورات الموقف الأوروبى إزاء قضايا استقبال اللاجئين والمهاجرين، مشيراً فى هذا السياق إلى ما تلحظه مصر مؤخراً من تصاعد للحوار السلبى حول اللاجئين والمهاجرين، وما يثيره ذلك من قلق لدينا من أن يؤدى إلى زيادة العنصرية والتطرف وتصاعد لظاهرة كره الأجانب والاسلاموفوبيا فى الدول الغربية تجاه هؤلاء اللاجئين.

موضحًا أن هذا النمط من التعامل لن يؤدى إلى حل بل سيفاقم المشكلة ويعقدها، ويضع مزيداً من التحديات أمام المجتمع الدولى عند التعامل مع تلك الأزمات متعددة الأوجه التى أدت إلى نزوح اللاجئين وتحولهم هم أنفسهم إلى أزمة بشرية تستوجب أن يتم التعامل معها من خلال إستراتيجية شاملة تتضمن بعدًا سياسيًا لحل جذورها وأسباب تصاعدها، وبعدًا إنسانيًا لتخفيف معاناة هؤلاء اللاجئين الذين فروا من ويلات الحروب فى بلادهم إلى ملاذ أكثر أمناً، إضافة إلى البعد التنموى من خلال التزام المجتمع الدولى بدعم وتعزيز التنمية المستدامة فى كل من دول المنبع والمعبر وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل للشباب.