قال رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن الدستور ومن بعده قانون مجلس النواب نص على ضوابط لتعيينات الرئيس لنواب البرلمان، بحيث يجوز له تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة 5% من عدد المنتخبين، نصفهم على الأقل من النساء.

وأكد محسن، في تصريحات صحفية، أن الهدف من التعيين كما نص عليه القانون هو تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس، إلى جانب إقراره أن تكون هذه التعيينات في ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، وغيرها.

وشدد مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية على أن التعيينات ستكون لاستكمال الخبرات الناقصة في المجالات العلمية والاقتصادية وغيرها من الخبرات، وليس لها علاقة من قريب أو من بعيد بقائمة حب مصر، حسب ترويج البعض.

وأوضح محسن، أن قائمة حب مصر ليس من حقها أن ترشح على الرئيس، وليست من الجهات التي من حقها أن ترسل للرئيس ترشيحات كي ينتقي منها ما يعينه تحت قبة البرلمان.

وأكمل مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن القانون قيد التعيينات بضوابط أخرى، وهي أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وعدم تعيين الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، لأن هذا يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، إلى جانب عدم تعيين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، علاوة على عدم تعيين شخص خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.

وطالب محسن رئيس الجمهورية أن يكون على رأس أولوياته تعيين الخبرات العلمية والاقتصادية من الشباب، حيث إن شباب مصر أولى بخدمتها، بدلا من هروب خبرات هؤلاء خارج البلاد.