انتقد سحق ابراهيم الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، قيام بعض المحامين الذين أعلنوا أنهم قدموا " طلب" للنائب العام ضد ما عرف إعلاميا بحكم الزواج المدني للأقباط (الصحيح توثيق عقد زواج عرفي) استناداً للمادة 3 من الدستور..
 

وتساءل اسحق  ما الفرق بينهم وبين من يطالب بتطبيق المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية؟ وما الفرق بينهم وبين الإسلاميين الذين يطالبون بدولة دينية؟ وهل هذا السلوك يصب في صالح حقوق المواطنة أم يعزز من دور رجال الدين ويحول الأقباط لرعايا تحتكر الكنيسة تمثيلهم؟ هناك فرق شاسع بين أن تمنح المؤسسات الدينية استقلالها ماليا وإداريا وهذا مطلوب وبين أن تحتكر هذه المؤسسات تنظيم وتقديم الحقوق لأصحابها وتحرمهم من وجود بدائل أخرى، وهذا مرفوض