كتب - نادر شكري

قال نبيل عبد الفتاح إن مصطلح" التعايش السلمي" استعير في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وهو يعنى  اللجوء إلى المفاوضات وتجنب التدخل في شئون الدول وتجنب دبلوماسية التجسس وتبنته عدد من الدول وقتها.

ولفت خلال كلمته  بمؤتمر نحو بناء رؤية للأطر المؤسسية للتعايش" الذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية، إلى أن التعايش المشترك يعنى العيش مع التناقضات وفى ظلها والقبول بها رغم الاختلاف.

وأضاف: أن كل الدساتير المصرية تكرس الحق في المواطنة بدءاً من دستور 23 وحتى في الدستور الأخير ودستور 2013 بالرغم من الركاكة الصياغة والترهل في بنية كلا الدستورين، مشدداً على أن المجتمع الوحيد الموحد تاريخيا هو المجمع المصري.

وأشار إلى أن مصطلح التعايش المشترك انتقل من النزاعات الدولية إلى النزاعات الدينية في أغلب دول الشرق الأوسط ونقل إلى أدبيات الحوار الديني في لبنان.

واستطرد: استخدام مصطلح التعايش المشترك هو ردة للخلف، لا  يتلاءم مع ما سبق من التراث الذي كتبه العديد من المثقفين حول مفهوم المواطنة، إلا أن المنطقة حاليا تعانى من  مخاطر الإرهاب والعنف والتعصب والكراهية الدينية، فلدينا جماعات إرهابية تتمدد ونمط من الإرهاب الوحشي يتمدد في سوريا والعراق وانهيار الدولة في اليمن.

ولفت إلى أن تحقيق التعايش والمواطنة من الأمور الصعبة يحتاج إلى أردة حقيقة لإقرارها وتفعليها، وخاصة وأن  الأمن القومي لديه أولوية قصوى ومواجهة الإرهاب.

وتابع: لا مجال قوانين الحسبة فلا فضل لعربي على أعجمي، مشيراً إلى أن مثل هذه القوانين تؤدى للإساءة إلى الدولة، وتعمل  على كبح حرية الرأي والتفكير، وازدياد التوتر بين الجماعات الثقافية وأجهزة الدولة ،وظهور بعض التعديات في حرية الاعتقاد، و استمرار وجود الثقافة المتزمتة والمحافظة وهو الأمر الذي لم يتغير في  30 يونيو، بالإضافة إلى  التمييز النوعي للمرأة.

وقال: إن مصر أمامها فرصة لتعزيز ثقافة التعايش وخاصة مع انكسار حاجز الخوف لدى الشعب المصري، واستعادة الدولة بعض من حيويتها بالرغم من الأوضاع الإقليمية الصعبة، ومشاركة  الأقباط في الانتخابات والاستفتاءات بشكل قوى ودخول عدد كبير منهم في البرلمان.

وأشار إلى أهمية العمل على قضايا المواطنة، ومناقشة القوانين تختلف مع مبادئ المواطنة، و استخدام الضغط الافتراضي على أعضاء البرلمان  لتحسين قوانين المواطنة، وتغيير المناهج التعليمية في ضوء أعادة هيكلة النظام التعليمي الذي وصفه "بالمتخلف".

وأوضح: نعانى من الصور النمطية حول الآخر فقد عاش الأقباط ثلاثين عاماً من الانغلاق، بالإضافة إلى وجود كتب دينية التي تدرس عن الأخر الديني والمذهبي بصبغة تمييزية، واتجاه بعض رجال الدين على التركيز على الاختلاف، بالإضافة إلى أزمة فاعلية قوانين الدولة واللجوء القوانين العرفية لحل النزاعات.