واستمرارا‏ ‏في‏ ‏الالتزام‏ ‏بأمر‏ ‏حظر‏ ‏النشر‏ ‏لن‏ ‏تنساق‏ ‏وطني‏ ‏في‏ ‏فتح‏ ‏ملف‏ ‏هذه‏ ‏الأزمة‏ ‏ولا‏ ‏في‏ ‏توزيع‏ ‏الأدوار‏ ‏فيها‏ ‏بين‏ ‏تبرير‏ ‏هذا‏ ‏وإدانة‏ ‏ذاك‏, ‏لكن‏ ‏بينما‏ ‏نظل‏ ‏نرقب‏ ‏بكل‏ ‏اهتمام‏ ‏الجهود‏ ‏العاقلة‏ ‏المبذولة‏ ‏نحو‏ ‏العبور‏ ‏بالأزمة‏ ‏إلي‏ ‏بر‏ ‏الأمان‏, ‏تؤرقني‏ ‏خواطر‏ ‏طالما‏ ‏شغلتني‏ ‏في‏ ‏أمر‏ ‏العمل‏ ‏النقابي‏ ‏أجد‏ ‏لزاما‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏استدعيها‏ ‏وأكرر‏ ‏طرحها‏ ‏لأن‏ ‏من‏ ‏الواضح‏ ‏أن‏ ‏غيابها‏ ‏يخلق‏ ‏مساحة‏ ‏كبيرة‏ ‏من‏ ‏سوء‏ ‏الفهم‏ ‏تبتعد‏ ‏بالعمل‏ ‏النقابي‏ ‏نفسه‏ ‏عن‏ ‏أهدافه‏ ‏السامية‏ ‏وتتسع‏ ‏لتفصل‏ ‏بين‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏ ‏المستفز‏ ‏الغاضب‏ ‏في‏ ‏جانب‏ ‏والمهنيين‏ ‏النقابيين‏ ‏في‏ ‏جانب‏ ‏آخر‏.

‏لا‏ ‏خلاف‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏نشأة‏ ‏الفكر‏ ‏النقابي‏ ‏في‏ ‏الأصل‏ ‏كانت‏ ‏تلبية‏ ‏لاحتياج‏ ‏ماس‏ ‏لتنظيم‏ ‏أحوال‏ ‏أي‏ ‏فئة‏ ‏من‏ ‏المواطنين‏ ‏تشترك‏ ‏في‏ ‏ممارسة‏ ‏ذات‏ ‏النشاط‏ ‏أو‏ ‏المهنة‏ ‏أو‏ ‏الحرفة‏ ‏وكان‏ ‏السبيل‏ ‏إلي‏ ‏ذلك‏ ‏وضع‏ ‏المعايير‏ ‏واللوائح‏ ‏والمواثيق‏ ‏التي‏ ‏تعمل‏ ‏في‏ ‏ظلها‏ ‏تلك‏ ‏الفئة‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏رعاية‏ ‏حقوقها‏ ‏ورقابة‏ ‏التزامها‏ ‏بواجباتها‏… ‏وظل‏ ‏العمل‏ ‏النقابي‏ ‏دوما‏ ‏يكتسب‏ ‏هيبته‏ ‏وثقله‏ ‏واحترامه‏ ‏لدي‏ ‏أتباعه‏ ‏ولدي‏ ‏المواطنين‏ ‏الآخرين‏ ‏علي‏ ‏السواء‏ ‏بمقدار‏ ‏يقظته‏ ‏وصرامته‏ ‏في‏ ‏رقابة‏ ‏ممارسات‏ ‏وسلوكيات‏ ‏أتباعه‏ ‏وفرزهم‏ ‏وتنقيتهم‏ ‏أولا‏ ‏بأول‏ ‏من‏ ‏العابثين‏ ‏والمخطئين‏ ‏والمتجاوزين‏ ‏باعتبارهم‏ ‏يشوهون‏ ‏شرف‏ ‏وأخلاقيات‏ ‏ومتطلبات‏ ‏مهنتهم‏, ‏ويتوجب‏ ‏تنقية‏ ‏المهنة‏ ‏منهم‏ ‏ذودا‏ ‏عن‏ ‏كرامتها‏ ‏وحماية‏ ‏لأقرانهم‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏منهم‏… ‏من‏ ‏هنا‏ ‏تأسست‏ ‏القناعة‏ ‏الأصيلة‏ ‏بأن‏ ‏مظلة‏ ‏العمل‏ ‏النقابي‏ ‏ليست‏ ‏ملاذا‏ ‏للتستر‏ ‏علي‏ ‏التجاوزات‏ ‏بدعوي‏ ‏الحفاظ‏ ‏علي‏ ‏سمعة‏ ‏المهنة‏ ‏بلا‏ ‏عوار‏, ‏بل‏ ‏هي‏ ‏مسئولية‏ ‏مخيفة‏ ‏مهنيا‏ ‏وأخلاقيا‏ ‏تتطلب‏ ‏جهادا‏ ‏متصلا‏ ‏لطمأنة‏ ‏المجتمع‏ ‏إزاء‏ ‏تلك‏ ‏المهنة‏ ‏وكفاية‏ ‏ونقاء‏ ‏أتباعها‏.‏

ومن‏ ‏هنا‏ ‏تتأصل‏ ‏أيضا‏ ‏القناعة‏ ‏بأن‏ ‏لا‏ ‏انفصال‏ ‏بين‏ ‏المهنة‏ ‏وأتباعها‏ ‏وبين‏ ‏المجتمع‏, ‏فالمواطنون‏ ‏جميعهم‏ ‏سواء‏ ‏يقفون‏ ‏تحت‏ ‏مظلة‏ ‏كبري‏ ‏تجمعهم‏ ‏هي‏ ‏مظلة‏ ‏الوطن‏ ‏وتربطهم‏ ‏منظومة‏ ‏واحدة‏ ‏من‏ ‏القوانين‏ ‏يخضعون‏ ‏لها‏ ‏في‏ ‏تشكيل‏ ‏حقوقهم‏ ‏وواجباتهم‏, ‏لا‏ ‏تسمو‏ ‏عليها‏ ‏إطلاقا‏ ‏أية‏ ‏قوانين‏ ‏أو‏ ‏لوائح‏ ‏أو‏ ‏مواثيق‏ ‏فئوية‏ ‏مرتبطة‏ ‏بمظلات‏ ‏فرعية‏ ‏يتوزعون‏ ‏عليها‏ ‏تبعا‏ ‏لأنشطتهم‏ ‏أو‏ ‏مهنهم‏ ‏أو‏ ‏حرفهم‏, ‏بل‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تسطر‏ ‏تلك‏ ‏اللوائح‏ ‏والمواثيق‏ ‏بما‏ ‏يكمل‏ ‏القانون‏ ‏العام‏ ‏ولا‏ ‏يتعارض‏ ‏معه‏ ‏بأي‏ ‏صورة‏ ‏من‏ ‏الصور‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏ينشأ‏ ‏أي‏ ‏تناقض‏ ‏معه‏ ‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏خلق‏ ‏مواجهة‏ ‏أو‏ ‏استعلاء‏ ‏أو‏ ‏تنازع‏ ‏تبعية‏ ‏بين‏ ‏القانون‏ ‏العام‏ ‏واللوائح‏ ‏الخاصة‏.‏

أخشي‏ ‏ما‏ ‏أخشاه‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏المفاهيم‏ ‏لم‏ ‏تعد‏ ‏راسخة‏ ‏وضلت‏ ‏الطريق‏ ‏في‏ ‏أحيان‏ ‏كثيرة‏ ‏أمام‏ ‏ممارسات‏ ‏مغلوطة‏ ‏تركت‏ ‏لتستشري‏ ‏مثلها‏ ‏مثل‏ ‏معظم‏ ‏خطايانا‏ ‏ونقائصنا‏ ‏حتي‏ ‏تصورت‏ ‏بعض‏ ‏الفئات‏ ‏أنها‏ ‏بسبب‏ ‏طبيعة‏ ‏عملها‏ ‏تستحق‏ ‏أن‏ ‏تستعلي‏ ‏وتتميز‏ ‏علي‏ ‏أقرانها‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏ولها‏ ‏أن‏ ‏تتحصن‏ ‏بالتشريعات‏ ‏والامتيازات‏ ‏التي‏ ‏تنأي‏ ‏بها‏ ‏عن‏ ‏صولجان‏ ‏القانون‏.‏

والحقيقة‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏المسلك‏ ‏يمثل‏ ‏استفزازا‏ ‏للمجتمع‏ ‏يطلق‏ ‏في‏ ‏صورة‏ ‏صالح‏ ‏يراد‏ ‏به‏ ‏باطل‏ ‏إذ‏ ‏ما‏ ‏حاجتنا‏ ‏إلي‏ ‏امتيازات‏ ‏وتحصينات‏ ‏فئوية‏ ‏لمن‏ ‏يلتزمون‏ ‏بمواثيق‏ ‏شرف‏ ‏مهنتهم‏ ‏أو‏ ‏لمن‏ ‏تقف‏ ‏نقابتهم‏ ‏ساهرة‏ ‏يقظة‏ ‏علي‏ ‏رقابة‏ ‏أدائهم‏ ‏ومحاسبتهم‏ ‏بكل‏ ‏صرامة‏ ‏علي‏ ‏تجاوزاتهم؟‏..‏

إن‏ ‏ذلك‏ ‏الواقع‏ ‏المريض‏ ‏إنما‏ ‏ظهر‏ ‏ليحمي‏ ‏المتجاوزين‏ ‏والفاسدين‏ ‏وليتستر‏ ‏علي‏ ‏البقع‏ ‏السوداء‏ ‏التي‏ ‏يلحقونها‏ ‏بالثوب‏ ‏الأبيض‏ ‏للمهنة‏ ‏بدعوي‏ ‏الذود‏ ‏عن‏ ‏كرامة‏ ‏المهنة‏!!!.‏

إن‏ ‏العمل‏ ‏النقابي‏ ‏أيا‏ ‏كان‏ ‏لصحفيين‏ ‏أو‏ ‏محامين‏ ‏أو‏ ‏أطباء‏ ‏أو‏ ‏مهندسين‏… ‏أو‏ ‏حتي‏ ‏لحرفيين‏ ‏أو‏ ‏عمال‏ ‏أو‏ ‏فلاحين‏,‏يلزم‏ ‏مراجعة‏ ‏مفاهيمه‏ ‏وإعادة‏ ‏تأصيل‏ ‏مواثيقه‏ ‏وأخلاقياته‏ ‏وأؤكد‏ ‏لكم‏ ‏أن‏ ‏الأمور‏ ‏سوف‏ ‏تنضبط‏ ‏وتستقيم‏ ‏يوم‏ ‏أن‏ ‏يرتعب‏ ‏كل‏ ‏منا‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏يقف‏ ‏أمام‏ ‏مجلس‏ ‏محاسبة‏ ‏وتأديب‏ ‏نقابته‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏يهرع‏ ‏إليها‏ ‏لتوفر‏ ‏له‏ ‏ملاذا‏ ‏آمنا‏ ‏من‏ ‏صولجان‏ ‏القانون‏!!!.‏