طالب جوزيف ملاك المحامي وزميل المفوضية السامية بالأمم المتحدة ورئيس المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان المعنى بالشأن القبطي وزير العدل بانتداب قاضي للتحقيق في احداث المنيا لضمان سير التحقيقات بشكل حيادي خاصة وان قضية المنيا لها ابعاد تتعلق بالأمن القومي وقضية راي عام وان ما حدث من قبل الداخلية قد يوثر بشكل واضح علي نتيجة التحقيق.

 

وتابع "  انه من الواضح ان هناك محاولات لاجهاض الحق القانوني ونفي واقعه تجريد سيدة المنيا من ملابسها وتغيير اقوال الشهود وحالتهم لاحداث ثغرات قانونية مما يوثر علي القضية اثناء تداولها امام المحكمة و تنتهي القضية بلا احكام رادعه وتنتهك العدالة.