أكد جوزيف ملاك زميل المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة ورئيس الوحدة البحثية للفقه القانوني المقارن بين التشريعات الوطنية والتشريعات الدوليه لدعم حقوق الأقليات ان صيغة قانون بناء الكنائس بوضعها الحالي لاتلبي الهدف الذي طرحت من اجله وانما ستكون عائق مقنن لبناء وترميم الكنائس في مصر.

موضحًا أن الوحدة البحثية للمركزالمصري فقد قامت بدراسة وافية وشاملة لمشروع القانون المقترح، وانتهت الي وجود بعض البنود التي تصطدم بواقع بناء الكنائس في مصر اهمها توفيق الاوضاع للكنائس القائمة والاشتراطات المطلوبة وايضا البنود المتعلقة بفصل مباني الخدمات عن الكنائس واسباب رفض الطلبات المقدمة.
 

وتابع أن المركزالمصري له ملاحظات التي انتهت اليها الوحده البحثية الي الكنيسة مشددا علي اهمية دور الكنيسة في ابداء ملاحظاتها لانها علي علم بجميع ما يعوق بناء الكنائس علي مستوى الايبارشيات وان لم تاخذ الدوله بهذه الملاحظات فهذا يعني ان القانون شرع ليس لبناء وترميم الكنائس ولكن لغلق الكنائس القائمة ووضع المعوقات لبناء الكنائس بشكل مقنن.