انهمرت وسائل التواصل الاجتماعي بأخبار إلغاء خانة الديانة من البطاقات الشخصية في الأردن  و لعل قراءة الخبر كانت  هامشية لأن إلغاء التوصيف الديني  لا يعني بالضرورة إلغاء كافة القوانين التي تستند إلى ديانة المواطن مثل الأحوال الشخصية مثلا ، و تمعنًا في قراءة الخبر سنجد أن خانة الديانة لم ُتلغى و إنما أصبحت غير مرئية فأسموها البطاقة الذكية لأنها ُتخفي ديانة المواطن ، فهذه البطاقات الشخصية مزودة بشريحة  مدون بها ديانة المواطن إلا أنها "ممغنطة " أي ليست من المعلومات الظاهرة للعين المرئية ، و قد أثارت البطاقة الذكية جدلا كبيرًا في الأردن خاصة و أن دستور البلاد ينص على أن دين الدولة هو الإسلام . إلا أن رفع خانة الديانة من بين المعلومات المرئية على  بطاقات الهوية في الأردن لا يعني بالضرورة أن تشريعاتها ستكون مدنية خالصة ، فلازالت قوانين الأحوال الشخصية و الميراث و غيرها من قوانين  تستند إلى الشريعة الإسلامية لا إلى القوانين المدنية .

 

 

و في خضم هذه الأحداث ، قام النائب البرلماني علاء عبد المنعم بتقديم مشروع قانون إلغاء خانة الديانة من البطاقة ، و لم يكن هذا المشروع نبتًا شيطانيا ، بل نبتًا وطنيًا ، نتيجة التغيرات الإقليمية التي شهدتها المنطقة و شهدت معها  مطالبات مماثلة في عدد من الدول العربية و كان آخرها الأردن،  و نتيجة كذلك  لتصدي  دعاة الدولة المدنية لهذا التمييز الديني الصريح في الأوراق الرسمية ، و لطالما كانت أصولية المشايخ (مشايخ الدولة و مشايخ السلفية) و كذلك أصولية الدولة نفسها ،  تقف بالمرصاد ضد دعاوى إلغاء خانة الديانة من البطاقة .

 

مشروع القانون الذي يؤيده 60 نائبًا ،  يحمل اسم ( المواطنة و منع التمييز ) و هو ُمكون من 17 مادة ، و تنص المادة الثالثة في هذا المشروع على إلغاء خانة الديانة من البطاقة على النحو التالي :

 

 

و إن تمعنا النظر في نص هذا المقترح سنجده نصًا يميل إلى الشكلية لا إلى التغيرات الجوهرية ، فإلغاء الخانة لن يترتب عليه تشريعات مدنية في الأحوال الشخصية و قوانين الميراث إلخ إلخ ، و بالرغم من ذلك هنالك هجوم عنيف على هذا المقترح .

 

ما يلفت انتباهنا  هو استنكار  كثير من الليبراليين و العلمانيين و دعاة الدولة المدنية ( بدون تعميم ) لهذا المقترح ، و يستندون في استنكارهم أن إلغاء خانة الديانة من البطاقة لن يحل كثير من إشكاليات المواطنة و التمييز في مصر ، و معهم كل الحق ، لأنه إذا تم تمرير هذا المقترح لن ُتحل المشكلة الطائفية في مصر و لن تنتهي الاعتداءات على المسيحيين و لن يتوقف الأصوليين عن حرق الكنائس و لن ينتهي التهجير القسري   و لن يصدر قانون أحوال شخصية مدني لكل المصريين بغض النظر عن دياناتهم و لن تحصل المرأة على حقوقها إلا إذا كانت متوافقة مع النصوص الشرعية فتظل حريات مقيدة و  لن تتحسن ظروف المرأة التي تقضي سنوات حياتها في محاكم الأسرة حتى ُيحكم لها بمقتضى نص شرعي لا بمقتضى حقها الإنساني كمواطنة  و لن يتمكن البهائيين من إقامة دور عبادة لهم لأن الدولة لا تعترف بهم و لا بأحقيتهم في ممارسة شعائرهم  و  لن نقضي على الخطاب الديني الأصولي و لا على العمليات الإرهابية بمجرد إلغاء خانة الديانة من البطاقة ، هنا معهم كل الحق ، لأن إلغاء خانة الديانة لن يجعل من مصر دولة مدنية  بين ليلة و ضحاها ، بل هي  مجرد نقطة حداثة في بحر الظلمات الرجعي الذي نعيشه .

 

الأمر ما هو إلا قضاء على شكل من أشكال التمييز الديني حتى و إن كان شكليًا ، لكنه خطوة من الممكن أن نستند إليها في مزيد من المعارك في سبيل دولة مدنية حقيقية في المستقبل  ، فما لا يدرك كله لا يترك كله ، و هذا هو الفرق بين التيارات المدنية و الإسلامية ، فالتيارات الإسلامية فطنت منذ 40 عامًا بأنها تستطيع أن تبسط نفوذها بالتغيرات و المكتسبات المرحلية ، أما التيارات المدنية  ( بدون تعميم ) تنظر للمكتسبات المرحلية على أنها مجرد شكليات فارغة  .

كان على الليبراليين و العلمانييين ( كذلك بدون تعميم ) الذين أكدوا على أن إلغاء خانة الديانة من البطاقة مجرد أمر شكلي ، كان عليهم أن يتسائلوا لماذا تعرض هذا المقترح لهجوم شنيع من مجلس الدولة و شيوخ الدولة ( الأزهر ) و مجمع الأبحاث الإسلامية و حزب النور  ؟ لربما لأنه تراءى لهم أن هذا تغيير شكلي بالفعل ،  لكنه انتصار مرحلي في  ذات الوقت ، قد  ينتج عنه  تحولات مستقبلية  لصالح قوانين مدنية حتى و ان لم يكن هذا  في المستقبل العاجل .

مؤيدي الدولة المدنية الذين قللوا من شأن إلغاء خانة الديانة من البطاقة  كان عليهم   الانتباه لتصريح نائب رئيس مجلس الدولة السيد المستشار عبد الفتاح حجازى حين قال  أن إلغاء هذا التمييز ُيعد تخريبًا للدستور  !! فأي دستور و أي تخريب يتحدث عنه سيادة المستشار ؟ هل القضاء على أشكال التمييز الديني  ُيعد تخريبًا للدستور المصري ؟ هل نحن في مصر أم قندهار ؟   

 

 

قبل أن نقلل من شأن حذف خانة الديانة من البطاقة و نقول أنه مجرد أمر شكلي  ، علينا أن نأخذ نموذجا واحدًا على سبيل المثال لا الحصر و هو نموذج صارخ  لا علاقة له بدولة المواطنة .

 

يخص هذا النموذج حالات أفرادا مسيحيين كانوا دون السادسة عشر من عمرهم حين قام أحد والديهم بالتحول من المسيحية إلى الإسلام. وفي هذه الحالات تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتغيير ديانة الأبناء ( الغير بالغين )  إلى الإسلام دون إرادتهم و أحيانًا بدون معرفتهم  ، و تعتبرهم الدولة على دين الإسلام  رغما عنهم ، و يضطرون بعد بلوغهم السن القانونية  إلى رفع قضايا قد تطول لسنوات  في المحاكم من أجل تغيير خانة الديانة  و هذا  انتهاك صريح لقيمة المواطنة ، فأي دولة ُتغير  ديانة مواطنيها إلى دين الأغلبية رغمًا عن أنوفهم ؟!

 

 

لا يمكن اختزال معركة " وطن بلا تمييز " في  إلغاء خانة الديانة من البطاقة ، لأن قوانين العقوبات و نصوص الدستور مليئة بالألغام الثيوقراطية ، و  الأمر سيتطلب أكثر من مجرد إلغاء خانة الديانة

 

لربما أن إلغاء خانة الديانة من البطاقة مجرد لفتة  رمزية لكنها رمزية في غاية الاهمية و مكسب  محوري  و من الممكن الاستناد  إليها  في مطالبات تشريعية تؤسس لمدنية الدولة مستقبليًا و الطريق لازال طويلا ، حتى لا تتحول خانة الديانة إلى خانة اليك المغلقة التي نوضع فيها بلا مخرج و لا حركة .