نادر شكرى
انتفضت قوى وطنية من برلمانين وحزبين وشخصيات عامة ضد مشروع قانون بناء الكنائس والاحتجاج على محاولة اصداره بشكله المعيب بوضعه الحالى الذى سيمثل تعقيد للازمة مطالبين بوقفه لحين عرضه للطرح المجتمعى او تعديله بشكل يعبر عن الواقع الحالى

واصدرت القوى الوطنية بيان قالت فيه " فى محاولة لإجهاض الحراك الوطنى للقوى المدنية الرافضة للالتفاف على مدنية الدولة، والذى تجلى فى رفض مشروع القانون الذى أعدته الحكومة لتقديمه لمجلس النواب لتنظيم بناء الكنائس، بعد أن تبين كارثيته وهدمه لمبدأ وحق حرية العبادة، تجرى الدعوة لجولة مباحثات ضاغطة على ممثلى الكنائس خلال الساعات القليلة القادمة، فى إصرار على تمرير هذا المشروع بصياغات مراوغة، تبقى على القيود الواردة فيه. والتى تنتهى إلى إعادة انتاج الأزمة، ومحاصرة حق الصلاة للأقباط. بالمخالفة لما جاء بالمواثيق الدولية والأممية التى قبلتها ووقعتها مصر.
 
لذلك نطالب بحوار مفتوح تشارك فيه القوى الوطنية حتى نجنب الوطن الدخول فى أزمات تهدد وحدته وسلامه.

ونطالب الحكومة بإعلان ذلك بشكل واضح والمبادرة بطرح المشروع للحوار المجتمعى، حتى لو أدى الأمر الى إرجاء صدوره الى الدورة البرلمانية القادمة، بغير تعلل بالإلزام الدستورى، فسلام ووحدة الوطن مقدم على النص.

وإذا أصرت الحكومة على المضى فيما تصر عليه رغم ما أعلنته العديد من القوى الوطنية من تحذيرات موثقة عكف عليها فقهاء دستوريون وخبراء قانونيون، فعلى فخامة الرئيس التدخل لوقف هذا الأمر التزاماً بمسئوليته فى حماية وحدة الوطن وحماية الحقوق الأصيلة للشعب.

وحتى لا ندخل فى دوامة الطعن على هذا القانون حال صدوره معيباً بعدم الدستورية والعودة مجدداً الى المربع رقم واحد، فى مناخ لا يحتمل التصعيد.