نادر شكرى
أكدت دكتوره سوزى ناشد عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان، ان المادة الخامسة بقانون بناء الكنائس التى تم تعديلها من يقوم المحافظ الى يلتزم المحافظ بالبت فى طلب بناء الكنائس ليس مادة الزامية للرد فقط يمتنع المحافظ عن الرد بعد انقضاء المدة المحدده وهى اربعة شهور وفى هذه الحالة يتم اللجوء للقضاء الادارى للبت فى القضية .

واضافت سوزى ان النواب بذلوا كل ما فى جهدهم لتعديل بعض المواد الغامضة ونجحوا فى بعضها مثل نص المادة الثانية التى تم اثباتها فى المضبطة وهى جزء لا يتجزاء من القانون بان يكون الحق لتحديد الحاجة وعدد الاقباط لممثل الكنيسة واذا ما رأت الجهة الادراية ان العدد والحاجة غير ملحه فعليها ان تثبت ذلك وليس ممثل الطائفة وبالتالى تم رفع اعباء كثيرة عن الكنيسة فى اثبات ذلك وانه فى النهاية تطبيق القانون هو الذى سيثبت نقاط الضعف فى القانون الذى يحق للبرلمان تعديلها بعد ذلك .