توتة توتة !
لم يكن نائب مجلس النواب د. سمير غطاس مبالغا عندما قال إننا مثل الفوسفور نتوهج بسرعة وننطفئ بنفس السرعة .. ولسان حاله يشي بأننا نتحمس فجأة ثم نصاب بالإحباط بعدها مباشرة !

كلماته جاءت خلال لقاء نظمه د. مايكل مورجان رئيس مؤسسة النبض الأمريكي لمناقشة دور الإعلام في الفترة الراهنة بمشاركة وزيرة الهجرة نبيلة مكرم والنائب محمد أبوحامد ود. مختار مشعل والإعلامي جمال عنايت ولفيف من الإعلاميين والمهتمين بالشأن العام . والحقيقة أن اللقاء جاء في وقته حيث تمر مصر بظروف صعبة لم يستطع الإعلام التعامل معها بحرفية، فالفضائيات مشغولة بالإثارة للوصول إلي أكبر نسبة مشاهدة، ناهيك عن البعض من الذين يمكن وصفهم بالدبة التي تقتل صاحبها وتسيء للنظام بشكل واضح للعيان، أضف إلي ذلك ــ كما قال د. غطاس ــ هناك إعلام رسمي وخاص لم يرتق  بعد إلي مرحلة ما بعد ثورتين ! .. إذن الوضع الإعلامي يحتاج إلي إعادة نظر داخليا وخارجيا، فمن غير المعقول أن تقوم وزارة الخارجية بالرد علي مجلة أجنبية تكتب مقالا مسيئا ضد مصر .. هذا يحط من دورها، ولا يمكن النظر إلي أن كل ما يكتب في الخارج عن مصر خلفه مؤامرة . صحيح إن مصر تتعرض لمؤامرات ولكن لا يمكن أن نشكك في كل رأي يطرح ولا يمكن لمقال هنا أو هناك أن يهدم الدولة أو يسقطها، هذا يعكس عدم الثقة وعدم القدرة علي المواجهة . . من المهم أيضا ألا نتحدث مع أنفسنا ونخلد إلي النوم عند التعامل مع الخارج علي حد قول جمال عنايت، والأهم بث الروح المعنوية في المواطنين والمسئولين علي حد سواء من خلال قطع الطريق علي ما يعرف بــ " تصدير القلق " علي حد تعبير محمد أبوحامد .

المهم والأهم هو تنقية شاشات الفضائيات من أولئك الذين يطرحون أفكارا مستفزة وحلولا بلهاء لمشاكلنا وألا يتناولها سوي المتخصصين وليس القابعين بجوار أسوار تلك الفضائيات ليل نهار ! .. وكذا الأمر يحتم توقف حالة الغباء الحكومي عند تعاملها مع القضايا خاصة الاقتصادية، فإن لم تكن الحكومة هكذا ماذا يمكن تسمية ما أقدمت عليه مؤخرا عندما تقدمت بمشروع قانون القيمة المضافة إلي مجلس النواب وهي تعلم حساسية قضية الضرائب، وفي ذات التوقيت تتقدم بمشروع قانون مستفز يقضي بفرض طابع دمغة 10 جنيهات علي الشهادات المستخرجة من المحاكم علي اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وصحف الدعاوي وتقارير الطعن في الجنح والجنايات ومذكرات أسباب الطعن بالنقض والتي لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية، تؤول حصيلته إلي صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .. وهو المشروع الذي تواري والحمد لله وانتهي إلي مجرد " توتة توتة فرغت الحدوتة " !

وبمناسبة الحواديت فإنني شخصيا في انتظار نائب " دكر " بمجلس النواب يتقدم طواعية باقتراح يلغي إعفاء أعضاء المجلس من الخضوع لضريبة كسب العمل ليكونوا مثل باقي موظفي جميع الجهات بالدولة بما فيها مؤسسة الرئاسة ورئيس الجمهورية .. أعتقد أن المجلس ليس علي رأسه ريشة
نقلا عن أخبار اليوم