طالب القس بيمن شاكر كاهن مطرانية شبرا الخيمة بتفعيل القانون وترسيخ سيادة الدولة بتنفيذ القرار الصادر لهم بترخيص بناء مبنى خدمات بمنطقة ميت نما التابعة لمحافظة القليوبية والحاصل على الترخيص منذ 2002 ولم يتسطيعوا التنفيذ بعد اعتراض المتشددين وهجومهم على العمال وتدمير منشات البناء 

و منطقة ميت نما تابعة لشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، حيث قامت مطرانية شبرا الخيمة بشراء قطعة ارض لبناء مبنى خدمات لخدمة ما يقرب من 2000 اسرة مسيحية ، وحصلت المطرانية على التصاريح الرسمية فى عام 2002 ، حيث لا توجد اى كنائس او مبانى خدمية بالمنطقة والمناطق المجاورة التابعة لها مثل ( ابو سنه ـ عزبة الجندى ـ عزبة سوارس ـ ميت حلفا).

 

ووكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية رصدت مبنى الخدمات كنموذج ضمن حملاتها الاعلامية " مغلق لدواعى امنية وقالت أن مساحة الارض تبلغ 1531 متر خصصت لمباني خدمية من مستوصف صحى وحضانة وطابق لإقامة الشعائر ولكن منذ يناير 2002 فشلت المطرانية فى تنفيذ القرار بعد تعنت ومماطلة من الجهات الرسمية ، وفى الوقت الذى حاولت الكنيسة البناء وفى يوم الجمعة 28 مايو 2010 تعرض العمال لهجوم ضخم من المتشددين وعددهم يقرب ال 1000 شخص وقاموا بهدم ما تم بنائه وردم الأساسات باستخدام " لودر " وسط هتافات التكبير .

 

وقام المتشددون بافتراش ارض المبنى واقامة صلاة العصر بها دون اتخاذ اى موقف من الجهات الامنية وتم وقف البناء ، ومنذ ذلك الحين القرار الرسمى لم ينفذ بامر المتشددين ورغم استغاثات الكنيسة والقس بيمن  شاكر كاهن مطرانية شبرا الخيمة بإرسال عدة استغاثات للجهات المعنية لتنفيذ وتفعيل القانون وبناء المبنى لخدمة اقباط المنطقة الا ان الامر الارض مازالت شاهدة على ضعف القانون ....فماذا يفعل قانون بناء الكنائس امام هذا النموذج الحاصل على الأوراق الرسمية ولكن دون تنفيذ ....

 

ورصد موقعنا تحويل ارض لمبنى لمقلب قمامه ومنذ لهجوم فى 2010 لم يستطيع احد الاقتراب اليها .

 

وقال اسحق ابراهيم الباحث بالمبادرة كان بالاولى قبل تطبيق قانون بناء الكنائس الصادر من قبل البرلمان ان نرى سيادة الدولة على الحالات القائمة التى تملك اوراق رسمية وممنوعة من التنفيذ بامر المتشددين واذا كانت هذه حالة منذ 2002 عجزت الدولة على فرض سيادتها فكيف سيتم تطبيق قانون بناء الكنائس فى مختلف محافظات مصر .