قال هانى صبرى المستشار القانونى ان الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية ، بالزام وزير الداخلية بتقديم التحريات والمتهمين فى احداث كنيسة القديسين واجب النفاذ ويجب علي وزارة الداخلية تنفيذ حكم المحكمة لانه ملزم لوزارة الداخلية وفقاً للقانون. 

 

 واضاف " عدم تنفيذ الحكم يعرض وزير الداخلية للعقوبة المقررة في  المادة ١٢٣ الفقرة الثانية من قانون العقوبات التي تنص " يعاقب بالحبس والعزل من الوظيفة كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره علي يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف" فعدم عدم تنفيذ الحكم يعرض وزير الداخلية للحبس والعزل من الوظيفة وان حكم محكمة القضاء الأداري باعتباره عنوان الحقيقة يقرر الحكم ان هناك إساءة استعمال السلطة والإهمال من وزارة الداخلية. 

 

وتساءل " لماذا لم يتم تقديم التحريات عن هذا العمل الإرهابي الذي هز مصر والعالم كله لتقديم هؤلاء  الإرهابيين القتله للمحكمة انتصاراً للعدالة وتحقيقاً للرد العام وحتي يشعر كل المصريين واسر الشهداء بتحقيق العدالة وان دماء المصريين ليست رخيصة وعلي الجميع تحمل مسئوليته القانونية حفاظاً علي هذا الوطن المفدي.