أصدرت وزارة الثقافة كتاب بعنوان "الحياة النيابية فى مصر"، وذلك فى إطار احتفالات الدولة بمرور 150 عام لمجلس النواب .

يضم الكتاب عدد من الوثائق الهامة من الارشيف المصرى الموجودة بدار الكتب و الوثائق القومية .

حيث يبدأ الكتاب بمقدمة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب يقول فيها : لعله من دواعى سرورى وغبطتى أن أقدم لهذا الكتاب الذى يسجل بين دفتيه توثيقا جليلاً ورصينا لتطور الحياة النيابية والسياسية فى مصر بأسلوب سهل و مدقق ، يتناول بالعرض والرصد والتحليل لهذا التاريخ التليد الذى يسجل بالفخر للبرلمان المصرى الذى يقف شامخا بتقاليده الراسخة ومبادئه السامقة ، والذى استطاع – منذ نشأنه التى بدأت منذ تأسيس أول برلمان عام 1866 – أن يكون بؤرة النور التى تمثل إشعاعا وإالهاما لجميع شعوب المنطقة من حولنا".

كما يضم الكتاب تصدير للكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة قائلا: عرفت مصر الحياة النيابية، في وقت مبكر، كان لدينا مجلس شورى النواب منذ سنة 1866، تأسس في عهد الخديوي إسماعيل، وقتها كانت مصر تتهيأ لمرحلة جديدة من النهوض، كان إسماعيل باشا بدأ مشروعه لجعل مصر قطعة من أوروبا، وأسس القاهرة الحديثة، ويستعد للإنتهاء من حفر قناة السويس، وقد ذهب بعض المؤرخين والسياسيين إلى أن إسماعيل لم يكن يريد حياة نيابية بالمعنى الحقيقي، وأنه أراد بتأسيس هذا المجلس أن يكون حائط صد أمام التدخلات الأوروبية المتزايدة في الشأن المصري، ولو صح هذا التفسير، فإنه لا ينتقص من دور إسماعيل في تأسيس البرلمان، بل يمكن أن يحسب لصالحه، أنه حين استشعر الأزمة، لجأ إلى البرلمان، ذهب إلى ممثلي الأمة المصرية ونوابها، باعتبار أن الضغوط لم تكن موجهة ضده كحاكم، بل كانت موجهة ضد مصر كلها، وهذا ما ستكشفه سنوات ما بعد خروجه من الحكم.

غير أن الخطوات والقرارات الكبرى، لا يصح تفسيرها بجانب واحد فقط، بل يكون لها عدة جوانب، وسواء تعرض إسماعيل لضغوط أجنبية دفعته إلى هذه الخطوة، أم لم يتعرض، فقد كان سيؤسس البرلمان، ذلك أن وجود البرلمان، كمؤسسة للتشريع وللرقابة على أداء الحكومة، سمة أساسية من سمات الدولة المدنية الوطنية الحديثة، وكانت مصر شرعت في تأسيس تلك الدولة منذ أيام محمد على، حيث بدأ بتأسيس الجيش الوطني".

 

ويتابع، من حسن الحظ أن دار الوثائق القومية تمتلك مجموعة ضخمة من وثائق البرلمان المصري، ترصد عملية التأسيس والتكوين والقواعد التي نظمت عمل البرلمان، فضلاً عن الدور الذي قام به، سواء في تبني المطالبة الشعبية والوطنية، أو حماية الدولة المصرية من خلال التشريع والرقابة.

يحتوى الكتاب على 7 أبواب منها مجلس شورى النواب عام 1866-1880 ، مجلس النواب – الثورة العربية 1881- 1882 ، مجلش شورى القوانين و الجمعية العمومية 1883 - 1913 ، الجمعية التشريعية 1913 - 1923 ، بالاضافة إلى دراسة تحليلية عن الحياة البرلمانية ، الى جانب باب أخر لصور الوثائق الهامة.