تلقى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، تقريرًا اليوم من وزير التموين والتجارة الداخلية، حول موقف السكر في السوق المحلي، وأوضح التقرير أنه تم ضخ 97 ألف طن سكر خلال عشرة أيام “الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر الجاري.

 

وأكد رئيس الوزراء أن أرصدة السلع الغذائية الأساسية، بما فيها السكر، آمنة وكافية لتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على حرص الحكومة على تنفيذ خطتها العاجلة لتوفير الأرصدة الكافية من السلع الإستراتيجية لمدة 6 أشهر، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أنه قد تم فعليًا التعاقد على استيراد 420 ألف طن من السكر تصل خلال أيام، وذلك ككمية إضافية لتدعيم احتياجات السوق المحلية، ودعم الاحتياطيات المستقبلية، حسبما أفادت أونا.

 

وأوضح وزير التموين في تقريره أن الوزارة قامت بالاطمئنان على الأرصدة المحلية لدى شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية وشركات البنجر المساهمة فيها، والتأكد من أن الرصيد آمن ويكفى حتى آخر العام الحالي، واضاف أن شركة السكر والصناعات التكاملية تعاقدت على نحو 150 ألف طن سكر وجاري تكريرهم لضخهم في الأسواق، كما قامت هيئة السلع التموينية بالتعاقد على 170 ألف طن سكر، إلى جانب طرح مناقصة بـ 100 الف طن أخرى خلال الأيام القادمة.

 

وأشار الوزير خلال التقرير، وفي إطار زيادة المعروض من السكر بالأسواق،  إلى أنه قد تم توفير السكر بجميع منافذ الدولة بقالي التموين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي.

 

 وأكد على مضاعفة معدل الضخ اليومي للسلعة من 3000 إلى 7000 طن في اليوم لبطاقات التموين. بالإضافة إلى توفير السكر للقطاع الخاص ويشمل شركات الصناعات الغذائية، لاستمرار إنتاج السلع الغذائية المعتمدة على السكر، إلى جانب السلاسل التجارية لطرح السكر بالأسواق بأسعار مناسبة.

 

وكان قد أصدر وزير التموين قرارًا وزاريًا رقم 194 لسنة 2016 يقضى بقيام كلًا من قطاع الرقابة والتوزيع والإدارة العامة لمباحث التموين بإحكام الرقابة على الأسواق ومخازن الجملة والسلاسل التجارية للتأكد من عدم التلاعب بالأسعار.

 

ويجتمع وزير التموين بأعضاء الغرفة التجارية والسلاسل التجارية وذلك لبحث كافة السبل لاستمرار توفير السلع الأساسية بأسعار تناسب المواطنين، حيث استعرض خلال اجتماعه بهم أمس (الثلاثاء) التحديات والعقبات التي تواجه التجارة الداخلية، مؤكدًا حرص الحكومة على حماية المستهلك مع الحفاظ علي حركة الاقتصاد للشركات والمؤسسات التجارية وتذليل كافة العقبات من أجل تحقيق الاستقرار والنمو.