تفاصيل زيارة وزير الخارجية إلى واشنطن والاتفاقيات التي تم توقيعها

صرّح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري أجرى جلسة محادثات مع نظيره الأمريكي جون كيري مساء الأربعاء، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها شكري حاليًا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن. 
 

وقد شهد اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم بين مصر والولايات المتحدة في مجال حماية الآثار من التهريب، والتي تعد أول اتفاقية توقع عليها الولايات المتحدة مع دولة في هذا المجال، ونموذجًا ايجابيًا وهامًا لوضع قواعد وقيود والتزامات لمنع الاتجار غير الشرعي في الآثار ومواجهة ظاهرة تهريب الآثار التي انتشرت في مناطق كثيرة من العالم خلال الفترة الأخيرة.
 

وأضاف أبو زيد، بأن مباحثات شكري وكيري استمرت لأكثر من ساعة ونصف، تم التطرق خلالها إلى العديد من الملفات الإقليمية، وفى مقدمتها الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى ملف العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، حيث حرص وزير الخارجية على إحاطة نظيرة الأمريكي بتفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية على هذا المسار مؤخراً، مؤكدا أن كل تلك الإجراءات تبرهن على جدية مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية واتخاذ الحكومة المصرية لقرارات حاسمة وصعبة طال انتظارها للقيام بإصلاحات جذرية في هيكل الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
 

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن المحادثات اتسمت بتناول تفصيلى وعميق للازمات المختلفة التى تواجه منطقة الشرق الاوسط، حيث حرص الوزير شكرى على طرح رؤية مصر بشكل كامل بشأن كيفية حل الازمة الليبية، متمثلاً فى ضرورة تنفيذ كافة عناصر اتفاق الصخيرات وعدم السماح بالالتفاف على هذا الاتفاق تحت اى مسمي او لتحقيق اغراض او اهداف مرحليه، وضرورة التعامل مع الازمة الانسانية الطاحنة فى سوريا كأولاويه من جانب المجتمع الدولى، مع استمرار ضرورة الفصل بين التنظيمات الارهابية والمعارضة الوطنية، فضلاً عن ضرورة استئناف العملية السياسية والمفاوضات السورية / السورية باعتبارها المدخل الرئيسي لتحقيق التحول المطلوب فى سوريا. وحول المبادرات المطروحة لدعم القضية الفلسطينية، اكد وزير الخارجية على دعم مصر لمبادرة المؤتمر الدولى للسلام التى اقترحتها فرنسا، مشيراً الى اهمية تكثيف الجهود الحالية على تشجيع الطرفين الفلسطينى والاسرائيلى على العودة الى المفاوضات وفقاً للمرجعيات الدولية ومقررات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وضرورة ان تضطلع الولايات المتحدة بدورها الرائد فى هذا المجال.
 

واختتم المستشار ابو زيد تصريحاته، مشيراً الى ان لقاء وزير الخارجية مع نظيره الامريكي اتسم بقدر كبير من الشفافية والتناول الشامل والعميق لكافة الموضوعات، وكان بمثابة كشف حساب لما تم تحقيقه من نجاحات واخفاقات بشأن مختلف الموضوعات الثنائية بين البلدين وقضايا المنطقة، وذلك على ضوء قرب انتهاء ولاية الادارة الامريكية الحالية وتولى الادارة الجديدة مهامها. وقد عكست المناقشات الإدراك الكامل من الجانبين لخصوصية واستراتيجية العلاقات المصرية الامريكية، بغض النظر عن توجهات او أولويات الادارة التى تتولى الحكم فى البيت الأبيض.