منظمات المجتمع المدني: قانون الجمعيات اﻷهلية يدهس ذوي اﻹعاقة

أدانت العديد من المنظمات الحقوقية قانون الجمعيات الأهلية واصفًا إياها بأنه واحدًا من القوانين اﻷكثر تقييدًا للمجتمع المدني من أي وقت مضى، مؤكدة أن السلطات أغلقت بالفعل العديد من هذه المنظمات، وفي المقابل قال مؤيدو مشروع القانون إنه ضرورة لحماية الأمن في البلاد.
 

وتابعت عبر الصفحة الرسمية بالفيسبوك، أن جمعيات رعاية ذوي اﻹعاقة تم دهسها في طريق إقرار هذا القانون.
 

يقول محمد مختار أحد مالكي جمعية “حقي” لذوي اﻹعاقة أن الجمعية تم إنشائها بجهود ذاتيه، وهى جمعيه “dpoz”، بمعنى أن جميع أعضاء مجلس إدارتها من ذوى الإعاقة، مضيفًا، " كل واحد فينا ساهم بمبلغ بسيط واخدنا مقر في بيت واحد زميلنا اللى هو رئيس مجلس ادارة الجمعية حالياً، واسسناها من سنه تقريبا يعنى ملهاش موارد ماليه ومعتمده على الجهود الذاتية".
 

وأضاف مختار، أن الجمعية حاولت الحصول على تمويل من مؤسسات كبيره داخل مصر بس ولكنها تضع شرط أساسي وهو ان يتم "تقديم تقفيل لآخر سنتين ماليتين".
 

وتابع: "قررنا العمل سنيتين بالجهود الشخصية لحين وقوف الجمعية على أرجلها، ولكن حاليًا القانون الجديد أول حاجة فرضها علينا إننا نحط 10000 جنيه في صندوق دعم الجمعيات كمصاريف قيد وإشهار للجمعية، ولو أنا معايا المبلغ دة الأولى أنى أقدم بيه خدمات مش أحطه في صندوق".

 

ولفت مختار إلى أن القانون أكد إن الجمعية التي لم يكن لها نشاط جاد لمده عام يتم حلها، مما يتعارض مع الشرط السابق، مستطردًا "مش هقدر اجيب تمويل قبل سنتين يبقى أزاي تقيمني إن كنت جاد ولا لأ خلال سنة".
 

وأضاف أن القانون اشترط إن يتم إخبار اللجنة المختصة المكونة من 6 وزارات وأعضاء من جهاز المخابرات العامة بأي قرار لمجلس الإدارة حتى وإن كان نقل موقع الجمعية وإلا يواجه مجلس اﻹدارة الحبس، وكذلك إخطار وزارة التضامن الاجتماعي قبل تلقى أي تبرع بشهر.

 

وتابع: "فوق ده كله القانون وضع عقوبات بتبدأ من 50 ألف جنيه لنص مليون جنيه، و3 شهور حبس، كما وضع المسئولية الجنائية على كل أعضاء مجلس الإدارة، ومنع الجمعيات من إجراء استبيانات أو أبحاث ميدانية".