سليمان شفيق
في حركة التفاف جديدة من حزب النهضة في محاولة تفتيت الاصوات والاحزاب التي تريد سحب الثقة عنة،ويواجه صعوبات من قبل شركائه في الائتلاف الحكومي المكوّن من "حركة الشعب" و"التيار الديموقراطي" وحزب "تحيا تونس"، وحزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية هو أكبر الكتل البرلمانية عددا (54 نائبا) وذلك للتخلص من سعى نواب عن هذه الاحزاب لجمع توقيعات من أجل تقديم مذكرة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي يتهمونه بسوء ادارة أعمال المجلس.
لذلك أعلن حزب النهضة في تونس أمس الأربعاء أنه قرر سحب الثقة من الياس الفخفاخ رئيس الحكومة التي يشارك فيها الحزب، على خلفية اتهامات في ملف تضارب مصالح، موضحا أنه سيجري مشاورات مع الأحزاب السياسية لتقديم مرشح بديل له.
وقال الحزب في بيان إنه "يتبنى خيار سحب الثقة من السيد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ويكلف رئيس الحركة راشد الغنوشي بمتابعة تنفيذ هذا الخيار بالتشاور مع مختلف الأحزاب والكتل والنواب بمجلس نواب الشعب".
وأوضح عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس الشورى في تصريحات إعلامية أن الحزب سيقدم قبل نهاية يوليو مذكرة بسحب الثقة إلى البرلمان وسيدخل في مشاورات مع الأحزاب السياسية والمنظمات في تونس ليقدم مرشحا بديلا للفخفاخ.
وبدأ الموضوع يحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام في تونس منذ صرّح الفخفاخ منتصف يونيو أنّه يملك أسهماً في شركة خاصة تنشط في مجال إعادة تدوير النفايات ووقعت عقدا استثماريا مع الدولة.
وينص دستور 2014 في فصله ال97 على أنه "يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء (73 من أصل 217 نائبا)على الأقل". وهو "يشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت، ويحتاج سحب الثقة عن الحكومة لغالبية من 109 أصوات.
والفخاخ يعلن عن تعديلات وزارية ؟
وأعلن الفخفاخ الإثنين أنّه قرّر إجراء تعديل وزاري سيكشف عنه خلال أيام، رافضاً بذلك دعوة سابقة للنهضة لإجراء مشاورات سياسية من أجل "مشهد سياسي بديل"، في تحدي للنهضة في خطوة تهدف فيما يبدو إلى إخراج وزراء النهضة من الحكومة، وابعاد وزراء أربع كتل نيابية قد أعلنت اتفاقها على سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وانتقد الفخفاخ حركة النهضة قائلا في بيان إن "دعوات النهضة تخل بالتضامن الحكومي وهي واصلت في تأسيس مشهد مأزوم وفي التوظيف السياسي لمصلحتها الحزبية".
وقد يقصي قرار الفخفاخ النهضة من الحكومة، لتجد نفسها خارج الحكم لأول مرة منذ ست سنوات.
قيس سعيد مع ألتعديلات وليس مع التغيير:
صحيفة لوتومب التونسية كتبت :إن النهضة في سباق ضد عقارب الساعة لدفن الحكومة الحالية لكن الرئيس التونسي قيس سعيد وعلى غير عادته رد بسرعة وسحب البساط من تحت أقدام الحزب الإسلامي وجدد ثقته في الحكومة الحالية.
لذلك نفى الرئيس التونسي قيس سعيد ، وجود مشاورات مع الأحزاب بشأن تغيير الحكومة الحالية برئاسة إلياس الفخفاخ، وذلك في رد قوي على حركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي التي صعدت اليوم من خطابها المناهض للحكومة.
وأكد خلال اجتماعه اليوم مع رئيس الحكومة، الياس الفخفاخ، وأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أنه لم تجر أي مشاورات مع الأحزاب بخصوص تغيير الحكومة، واصفا ما تم تداوله بهذا الشأن بالمغالطات والافتراء.
وقال في هذا الإطار "هناك جهات تريد مغالطة الرأي العام، والحديث عن وجود مشاورات بين رئيس الدولة وعدد من الأحزاب، هذا من قبيل الافتراء.. لم تحصل مشاورات مع أي كان طالما أن رئيس الحكومة كامل الصلاحيات".
ورأى مراقبون أن هذا الموقف يُعد ردا واضحا على ما ذهبت إليه حركة النهضة الإسلامية، التي أكدت اليوم أنها كلفت رئيسها راشد الغنوشي بإجراء مفاوضات بحثا عن تشكيلة حكومية جديدة.
وقال عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم للإعلان عن نتائج اجتماعات الدورة الـ 41 لمجلس الشورى، التي انتهت في ساعة متأخرة من مساء الاحد الماضي، إن رئيس الحكومة، الياس الفخفاخ "أصبحت وضعيته صعبة".
وتابع قائلا إن حركة النهضة "دعت سابقا إلى توسيع الحزام السياسي للحكومة الحالية، لأن وضع البلاد كان يقتضي ذلك، لكن رئيس الحكومة رفض ذلك"، لافتا في المقابل إلى أن "غياب التضامن داخل الائتلاف الحكومي أضعف وضعية الحكومة داخل البرلمان".
ومع ذلك أثار هذا الموقف ردود فعل مُتباينة، حيث وصف هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديمقراطي الذي يُشارك في الحكومة الحالية بوزيرين، قرار مجلس شورى حركة النهضة بأنه " غريب، وانقلاب على الدستور"، لافتا في تصريحات إذاعية إلى أن حركة النهضة " لم تستثمر يوما في نجاح الحكومة".
ومن جهته، اعتبر الصادق جبنون، الناطق الرسمي باسم حزب قلب تونس،أن الحكومة الحالية برئاسة الياس الفخفاخ "تحمل منذ تكوينها أسباب سقوطها "، مشيرا في نفس الوقت إلى أن حزبه لم يُفاجأ بقرار مجلس شورى النهضة.
أما زهير المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب التي تُشارك في الحكومة الحالية بوزيرين، فقد أكد في تصريحات إذاعية أن قرار مجلس شورى حركة النهضة "هو محاولة من النهضة لإبراز أنها الحزب الذي مازال يمسك بخيوط المشهد السياسي".
وتم تكليف الفخفاخ بتشكيل الحكومة التونسية، بعد فشل الحبيب الجملي الذي اقترحته حركة النهضة الإسلامية، في انتزاع ثقة البرلمان لتشكيلة حكومته، حيث أعلن تشكيلة حكومته في العشرين من فبراير الماضي بعد نحو شهر من المفاوضات والمشاورات الشاقة مع مختلف الأحزاب السياسية، تخللتها خلافات حول الحقائب الوزارية.
وحازت تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الفخفاخ على ثقة البرلمان في 27 فبراير الماضي بأغلبية 129 صوتا.
وتضم الحكومة 29 وزيرا، حصلت حركة النهضة الإسلامية فيها على 7 حقائب وزارية، وحزب التيار الديمقراطي على 3 وزارات، بينما حصل حزب تحيا تونس وحركة الشعب على حقيبتين وزاريتين لكل واحد منهما، وحقيبة واحدة لكل من حزب البديل وحزب نداء تونس، فيما آلت بقية الوزارات إلى شخصيات مستقلة.
وتعكس ردود الفعل هذه تفاقم الخلافات بين مكونات الائتلاف الحاكم في تونس، وبين حركة النهضة ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وكذلك أيضا بين الرئيس قيس سعيد، وحركة النهضة، ما يعني أن المشهد السياسي العام في البلاد دخل في أزمة حقيقية ستكون لها تداعيات مباشرة على رئيس الحكومة الحالية إلياس الفخفاخ.
