نادر شكرى
قال اسحق ابراهيم الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن قضية سيدة الكرم نموذج للخلل التشريعي، وإختلال ميزان العدالة، والكيل بمكيالين مختلفة. فالسيدة سعاد التى تجاوزت السبعين من عمرها، في20 مايو 2016 تم تعريتها وتجريدها من كامل ملابس في الشارع بقرية الكرم أبو قرقاص- المنيا، بالإضافة للاعتداء على زوجها وآخرين وحرق 5 منازل لأقباط في القرية على خلفية شائعة بوجود علاقة بين نجلها وبين سيدة مطلقة مسلمة.
وتابع أنه في 27 يوليو 2017، تم الحكم على نجلها بالحبس عامين بتهمة الزنا وقضى العقوبة وبعد سنوات من التأجيلات، وعدم تحقق العدالة وعدم الحصول على تعويضات، اضطر الأهالي – فيما عدا سيدة الكرم وزوجها- الذين حرقت منازلهم من قبول الصلح العرفي، وفي جلسة 10 فبراير 2020، أقروا أمام محكمة جنايات المنيا، بالتصالح مع المتهمين في أحداث حرق منازلهم دون أى ضغوط! وأن التصالح نابع من التعايش المشترك والجيرة، وأكدوا أنهم لم يشاهدوا المتهمين في الأحداث اثناء حرق منازلهم، وقررت المحكمة تأجيل القضية للنطق بالحكم فيها خلال سبتمبر القادم.
واستكمل أن قضية الست سعاد، وبعد هدوء موجة التضامن معها وتصريحات المسئولين عن دعمها، صدر قرار النيابة العامة في 2016 "بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية لعدم كفاية الدليل". عقب تقديم تظلم، قررت محكمة جنايات المنيا في فبراير 2017 قبول التظلم وأحالتها للمحكمة. وبعد تقريبا عام من نظرها وجلسات "رايحة وجاية " قررت المحكمة في 17 مارس 2019 التنحي وأعادت ملف القضية إلى محكمة جنايات بني سويف اللي حددت بدورها دائرة تانية لنظرها، وأصدرت هذه الدائرة حكمها غيابيًا في 11 يناير 2020 بالسجن عشر سنين للمتهمين الثلاثة (حضروا في الاول مع قرب صدور الحكم تغيبوا). قدم المتهمون طلب بإعادة الاجراءات لإعادة المحاكمة، وبدأت المحكمة في نظر القضية، وسمحت بالمرافعات، وفي يوم الاثنين الماضي قررت المحكمة التنحي وإعادتها إلى محكمة جنايات بني سويف لتحديد دائرة أخرى لنظرها.
