قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار سيد التوني، اليوم السبت، تأجيل محاكمة مالك شركة ومهندس تنفيذي بالشركة عرضا رشوة على معاون وزير الآثار لشئون الآثار الإسلامية مقابل صرف مستحقات مالية لشركة المتهم الأول لجلسة الأسبوع الأول من ديسمبر.
وتبين من خلال أوراق أمر الإحالة أن المتهمين هما م.ي، مالك شركة العش للمقاولات، وا. م، مهندس تنفيذي بشركة العش.
صدر القرار برئاسة المستشار سيد التوني وعضوية المستشارين علي صقر ووليد المندراوي وأمانة سر ممدوح غريب.
ـ الاتهامات المسندة للمتهمين
كشف قرار الإحالة قيام المتهمين بعرض رشوة على موظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن عرضا على م. ع معاون وزير الآثار لشئون الآثار الإسلامية مائة وخمسون ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل موافقته على صرف المستحقات المالية لشركة المتهم الأول، لكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منهما على النحو المبين بالتحقيقات.
ـ شهادة الشهود
استمعت النيابة العامة إلى أقوال الموظف العام، محمد عبدالعزيز، يشهد أنه باختصاصه الوظيفي بالإشراف على مشروعات تطوير القاهرة التاريخية، والبت في الطلبات المقدمة إليه من الشركات المتعاقدة على ترميم المبان الأثرية، وذلك بإحالتها إلى رئيس قطاع المشروعات بذات الجهة للبت فيها.
وأضاف عبدالعزيز، أنه حضر إليه المتهم الثاني لتعاقد الشركة مع وزارة الآثار على ترميم عدد من المبان الأثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي، عرض عليه عطايا على سبيل الرشوة مقابل صرف المستحقات المالية عن الأعمال المنفذة بالمشروع أعقبها أنه حضر إليه بمكتبه المتهم الأول مالك الشركة مجددا عرض المتهم الثاني مقابل صرف المستحقات المالية من الوحدة الحسابية الخاصة بإدارة القاهرة للشئون الإسلامية والقبطية، فأبدى رفضه متوجها إثر ذلك إلى مقر هيئة الرقابة الإدارية وأبلغ أحد أعضائها الذي كلفه بمجاراة المتهم في عرضه حتى إجراء التحريات واستصدار إذن من النيابة العامة ونفاذا لذلك حضر إليه المتهم الأول وعرض مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إبداء الرأي بالموافقة على صرف قيمة المستحقات المالية لعدد من مستخلصات بقيمة 2 مليون وخمسمائة ألف جنيه، وذلك عن الأعمال المنفذة بترميم المنطقة الأثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي من خزينة الإدارة التي يترأسها عقب تقديم المتهم الأول طلبا لوزير الآثار بصرفها من خزينة الإدارة اتفقا على تقديم دفعة مقدمة من مبلغ الرشوة بواقع خمسين ألف جنيه، على أن يستكمل سداد مبلغ الرشوة عقب صرف إجمالي المستحقات المالية.
كما أضاف أنه التقى بالمتهم الأول، حيث قدم له الأخير مبلغ الرشوة إذ ضبط عقب تقديم مبلغ الرشوة.
