كتب : نادر شكرى
قال يوثام الصفتى محامى الأقباط المقبوض عليهم في أحداث قرية البرشا بمركز ملوي بالمنيا ، ان قرار المحامى العام لنيابات المنيا بحس 35 متهما في أحداث قرية البرشا جاء بعد التحقيق مع المتهمين أمام نيابة المنيا بإشراف المحامى العام الذي اصدر قراره بحبس 35 متهما منهم 15 قبطيا و20 مسلما 15 يوما على ذمة التحقيق .
وأضاف ان القضية التي قيدت تحت رقم 8291 لسنة 2020 أدارى ملوي ، تضم أكثر من 150 متهما مازال البعض لم يعرض على النيابة ، ويتم إعداد الاتهامات لتقديمهم ، وأشار ان النيابة وجهت للمتهمين عدة اتهامات منها التجمهر وإثارة الشغب ، وزعزعة الأمن العام ، وتكدير السلم والأمن العام ،والإتلاف وإثارة الفتنة والبلطجة .
وتابع الصفتى انه قدم مرافعة أمام النيابة حول ملابسات القبض على الأقباط رغم أنهم ضحايا ومجني عليهم ودخولهم في الاشتباكات جاء بهدف الدفاع عن منازلهم ومنع اقتحامهم وتعريض أهلها للخطر وحماية المصلين بكنيسة ابو سيفين إثناء نهضة كنسية وهو حق مشروع يكفله القانون ، لأنه لولا الدفاع عن المنازل والكنيسة لوقعت كارثة أكبر ، إثناء الهجوم على الأقباط وهم ليس لهم اى علاقة بخطأ فرد إذا كان صحيح ، ولا يجوز فرض عقابي جماعي عندما يخطئ فرد ، وان عملية القبض على الأقباط تمت بشكل عشوائي وان جميع الاتهامات الموجه لهم اعتمدت فقط على تحريات الشرطة دون وجود دلائل أو احراز.
ويرى الصفتى ان قرار الحبس للجميع ليس قرار النيابة أو المحامى فقط ولكن يتم عرضه على النائب العام ، وان حبس المتهمين يعتقد انه جاء بعد فشل الحلول وعقد جلسة لم الشمل ووقوع أحداث شغب وحرق عشش للأقباط مرة أخرى ، ويأمل في استقرار الأوضاع والسلام وسرعة الإفراج عن المتهمين الأقباط وان يعاقب القانون الجناة الأصليين والمحرضين .
