بقلم: إسحق إبراهيم
في وسط الجدل الدائر حول وضع ضوابط للحج هذا العام ومنع الموالد تجنبًا لأنفلونزا الخنازير وتوقعات زيارة مبارك جاء الخبر السار من الصومال، فقط استطاعت مجموعة من الصياديين البسطاء المحتجزين منذ أربعة أشهر من تحرير أنفسهم وأسر بعض القراصنة.
اختلفت الروايات حول طريقة تحريرهم، فجريدة الأهرام نشرت أمس أن العملية تمت بإشراف جهاز أمني مصري، وهذه الرواية قد تكون غير دقيقة خصوصًا أنه في سبتمبر الماضي خطفت "عصابة" 11 سائحًا أجنبيًا و8 مصريين واقتادهم نحو الأراضي السودانية وطالب بفدية لإطلاق سراحهم وأعلنت بعض الأجهزة أنها قامت بتحريرهم ثم أتضح فيما بعد أن الخاطفين أطلقوا سراح المخطوفين بإرادتهم ودون تدخل أي جهة مصرية.
وتوجد رواية أخرى ذكرتها صحيفة "المصري اليوم" تفيد أن مسلحين صوماليين ربما يكونون هم الذين حرروا الصيادين بعد اتفاق صاحب أحد المركبين معهم لقاء مبلغ يصل إلى حوالي نصف الفدية التي طالب بها القراصنة فيما تشير رواية ثالثة نشرتها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية إلى نشوب خلاف بين أفراد القراصنة حول الفدية أدى إلى تبادل لإطلاق النار بين فريقين، أحدهما يرغب في إنهاء القضية قبل شهر رمضان والآخر يتشدد، وانتهت المعركة لصالح الفريق الأول.
هؤلاء الصيادون تعرضوا للتشريد وعاشوا في ظروف قاسية خاصة في ظل فشل أهالي الصيادين في جمع مبلغ الدية المطلوب لتحريرهم، فالبنوك رفضت إقراض صاحب المركب المخطوف والجهات المعنية تخلت عن مسئولياتها وألقت بالكرة عند الأهالي وصاحب المركب.
وفي هذا الصدد كالعادة جاء دور وزارة الخارجية مخيباً للآمال، فلم يكن لها دور يذكر حيال أبناء الشعب الواقع تحت تهديد القراصنة، ولم تحاول جمع مبلغ الفدية المطلوبة لإطلاق سراح الصيادين واكتفت بإصدار تصريحات إعلامية للاستهلاك المحلي فقط طيلة 5 أشهر، معللة أنه ليس من شأن وزارة الخارجية دفع فدية أو مبالغ نقدية للتفاوض مع الخاطفين. والغريب أنها الآن تحاول إظهار أن مجهودات الوزارة هي السبب الرئيسي في تحرير الصيادين!!
