بمناسبة صدور حكم قضائي بتبرئة من عروا وانتهكوا جسد سيدة الكرم السبعينية من (رجال ) في قريتها، اتذكر كلمة الراحل الرائع جلال عامر عندما قال " المواطن في بلادي برئ الى ان تثبت ديانته".
اعيد نشر خطاب مفتوح سبق وارسلته للسيد رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨ ديسمبر ٢٠١٨ بعد ان جرى منعي من الكتابة والظهور في الاعلام المصري
سيادة الرئيس، أنت الرئيس المنتخب كرئيس لكل المصريين، سيدة الكرم مثل السيدة نحمده، انت رئيس المصريين مسلمين ومسيحيين، نحن مواطنون مصريون، نعشق تراب بلدنا، وسبق لي ان أبلغت سيادتك في أبريل ٢٠١١، حينما كنت رئيسا للمخابرات العسكرية وفي حضور اللواءين( الراحل العظيم) محمد العصار والرائع محمود حجازي، أن الأقباط لا يستقوون على بلدهم وليس لديهم ولاء خارج حدود بلادهم ولا توجد بالنسبة لهم قطعة أرض أكثر قداسة على الكرةً الأرضيةً أكثر من أرض مصر....
كانت الآمال عريضة وكبيرة، واجهنا الجماعة بكل قوة وشجاعةًلم نخف ولم نرتعب ودافعنا عن مصر الدولة المدنية الحديثة، ولكن هذه الآمال تبخرت تدريجيا وتمت عملية الإقصاء المنهج لكل صاحب رأي وفكر ، صادق معك ومع نفسه.
كل يوم يمر يقربنا من مجهول نخشى على بلدنا منه.
الأمر بسيط الغاية كان يكفي ان تخرج بعد أي جريمة طائفية وتتحدث إلى شعبك مباشرة وتقول له اننا دولة قانون ومواطنة، ومساواة بين الجميع ولن يهرب مجرم بجريمته، والقانون سيطبق على الجميع بكل نزاهة وشفافية.
سيادة الرئيس، أنت رئيس مصر، أي رئيس كل المصريين وليس جزاء منهم، أنت رئيسي وفق الدستور ، كنت انتظر منك كلمة إلى المصريين ترفض فيها ما حدث ويحدث في المنيا وتطمئن المصريين الأقباط على تطبيق القانون.
مع احترامي وتقديري لقداسة البابا تواضروس الثاني فهو رئيسي الروحي، أخضع له روحيا فقط، ولا سلطان سياسي له علي ولا يمثلني سياسيا لأنني أؤمن بدولة مدنية حديثة الدين فيها شأن خاص بين المخلوق والخالق أؤمن بالفصل بين الدين والسياسة، لذلك فأنني أخضع للدستور والقانون وبموجبها ، أنت رئيسنا ونحن مواطنون مصريون ، نحن لسنا طائفة ولا ملة دينية ولا أهل ذمة ونحن في ذمة الدستور والقانون، لا ذمة دين أو أشخاص، دا إذا كانت مصر دولة مدنية حديثة.
سيادة الرئيس تحرك قبل فوات الآوان وأنا شخصيا أتمنى لسيادتك التوفيق والسداد، فنجاحك هو نجاح لمصر ولتحالف ٣٠ يونيو الذي شرفت بأن أكون أحد أفراده. والإخفاق ، لا قدر الله، ستدفع مصر وجميعنا ثمنه، ولا نجاة لأحد الا بأمن مصر واستقرارها كدولة مدنية حديثة، دولة كل مواطنيها.
