مصادر بـ"مجلس الدولة": طلب المحكمة قائمة بأسماء أعضاء "التأسيسية" المعينين بالرئاسة والجهات الحكومية يرجح احتمال بطلانها

تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى، غدا، جلساتها فى 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية للدستور الجديد.

وأكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى أن طلبات المحكمة من المدعين فى الجلسة الماضية بتقديم بيان من الجهات الرسمية بأسماء كل أعضاء الجمعية من أعضاء مجلسى الشعب والشورى المعينين فى الجهات التنفيذية والإدارية فى رئاسة الجمهورية والمجلس القومى لحقوق الإنسان والجهات الحكومية الأخرى ترجح وجود نية لدى محكمة القضاء الإدارى ببطلان عضوية 22 عضوا بالجمعية معينين فى الجهات الحكومية ورئاسة الجمهورية على رأسهم المستشار محمد فؤاد جاد المستشار القانونى لرئيس الجمهورية والمستشار حسام الغريانى والمعين رئيسا للمجلس القومى لحقوق الإنسان.

وأضافت المصادر أنه فى حال بطلان عضوية بعض أعضاء التأسيسية يترتب على ذلك إصدار حكم بحلها ويأتى ذلك فى الوقت الذى طعن فيه أعضاء النيابة الإدارية ومنهم حوالى 55 مستشارا على بلوغ المستشار حسام الغريانى سن التقاعد قبل رئاسته للتأسيسية وتطبيق القانون كان يتطلب رئاسة المستشار محمد ممتاز متولى للجمعية.

ومن أبرز هذه الدعاوى المنظورة غدا تلك المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور مع إلزامهم باختيارها من كافة أطياف الشعب وفئاتة المختلفة. إلى جانب دعاوى خالد فؤاد وحمدى الفخرانى ووائل حمدى السعيد وخالد على وأبوبكر عسكورة وعاصم قنديل وعصام شيحة والروبى جمعة وعلاء سمير وعلى أيوب وسامح فكرى مكرم عبيد وأحمد الفضالى وغيرهم. واختصمت الدعاوى كلا من رئيس مجلس الشعب بصفتتة ورئيس مجلس الشورى ووزير شؤون المجلسين.