نفى عمرو موسى، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، ورئيس حزب المؤتمر المصري، مطالبته بإعادة النظر في المادة الثانية من الدستور، موضحًا أنه على رأس من طالبوا ببقائها في الدستور الجديد كما هى بدستور 1971.

وأشار موسى، في بيان له، إلى وجود اتفاق داخل الجمعية التأسيسية على بقائها كما هى دون حذف أو إضافة، لافتا إلى أن هناك من يريد داخل التأسيسية إحداث توازن بين صياغة المادة الثانية وبعض التأكيدات الأخرى التي تؤثر في فهمها وتفسيرها، وفق تصوراتهم.

وأضاف أن هناك محاولة داخل التأسيسية لخلط الدين بالسياسة بشكل غير مقبول من بينها مواد تم سحبها بالفعل من الدستور.