بقلم : جرجس وهيب
ما حدث في بني سويف اليومين الماضين احزن الآلاف من المواطنين البسطاء بما فيهم أنا الذين يرغبون في عيش حياة أمنة يطمئنون فيها علي أولادهم ومشروعاتهم وإعمالهم وهو مؤشر خطير وجرس إنذار علي أن مصر علي وشك الـ لا دولة وحلول الفوضى الكاملة ودولة العصابات وانتشار قوانين الغاب وهذا يتطلب من الجميع بخاصة الرئيس محمد مرسي الذي ينصب اهتمامه الآن علي تنفيذ مشروعة الإسلامي وتمكين جماعته دون النظر لحالة المعاناة الكبرى وحالة الانفلات الأمني والأخلاقي ووقوع ضحايا كل يوم من المواطنين الأبرياء ووجود مناخ عدائي بين مختلف طوائف ومهن المجتمع والانهيار الاقتصادي ومعاناة الملايين اليومية من اجل أطعام أبنائهم.

 اعتقد أن الرئيس وجماعته تضع نسبة معينة من الخسائر بين إفراد الشعب المصري كما يفعل الجيش عند تنفيذ المناورات الحربية بالذخيرة الحية فيضع حد للخسائر بين الجنود والمعدات وإذا تخطى هذه النسبة تكون المناورات قد فشلت وإذا لم يتخطاه يكون حقق النجاح من المناورات والتدريبات وغالبا ما تكون المناورات بدون خسائر إلا أن الرئيس يضع نسبة خسائر في الأرواح غالبا كبيرة لذلك لا يعره  اهتماما ما يحدث من خسائر بشرية بين إفراد الشعب المصري يوميا سواء خلال الإحداث السياسية آو حوادث العنف التي تجتاح المجتمع المصري ويكون ضحيتها في الغالب مواطنين أبرياء غلابة  

فما حدث في بني سويف من تجرأ البلطجية علي قتل ضابط شرطة كان يقوم بأداء واجبه في فض مشاجرة بين عائلتين مؤشر خطير علي استفحال لغة العنف وأودي بحياة ضابط خلوق ومشهود له الكفاءة والأمانة في العمل ولم يرضي كما يفعل كثير من رجال الأمن بترك العائليتين يقومون بتصفية بعضهم وتدخل لفض الشجار وكان نتيجة ذلك هو قتله دون أن يكون طرف في المشكلة

 وما تلي ذلك من قيام عدد من إفراد الأمن والمواطنين بسحل ودهس المتهم هو مرفوض أيضا فرجال الأمن هما من المفترض أنهم أول من يلتزم بالقانون فكان يجب أن يتم فتح تحقيق معه لينال عقابه باقصي سرعة ليكون هناك ردع عام ولماذا لا تقوم وزارة العدل بإنشاء دائرة للقضايا التي تخل بالأمن العام في البلد ويكون الحسم فيها خلال فترة وجيزة لعمل ردع عام بدلا من محاكم الجنايات المملة

وما تلي ذلك من قيام أسرة المتهم باقتحام مستشفي بني سويف العام في وضح النهار وتهريب المتهم بالقوة فكيف يتم إيداع متهم بقتل ضابط مستشفي دون وجود حراسة مشددة عليه دليل قاطع علي حالة الفوضى العارمة التي زحفت علي كافة قطاعات الدولة وحالة الاستخفاف بالقانون

الدولة في حالة انعدام توازن وتسير نحو الهوية ومرحلة إلا دولة وحلول قانون الغاب وكل هذه المؤشرات تستلزم تحرك الرئيس لإعادة الأمن للبلاد من خلال مجموعة من الإجراءات السياسية الفورية لكي تتفرغ الشرطة لملاحقة المجرمين وفرض القانون واري أنها تتلخص في إنهاء حالة الاحتقان السياسي من خلال اتفاق بين الرئيس والمعارضة يتلخص في إيقاف كافة المظاهرات والاعتصامات السياسية  لمدة عام علي أن يقوم الرئيس بتجميد العمل بالدستور الحالي والعودة لدستور 1971 والتعديلات التي أدخلت علي الدستور لنفس الفترة وحل مجلس الشورى وتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عام علي الأقل وإلا يتخذ الرئيس أي قرارات سياسية خلال نفس الفترة وان تكون كافة القرارات تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وان تتحد البلد يدا واحدة لمواجهة مرحلة ألا دولة والتي سيكون فيها الكل خاسر فالمعاناة زادت وحالة القلق والخوف من بكره تسيطر علي الجميع هناك حالة رعب داخل الأسر علي أبنائهم والكثير من المواطنين قطعت مصادر رزقهم ولم يعد إمامهم ألا السرقة لإطعام أبنائهم

وأقول الرئيس محمد مرسي مصر وصلت لمرحلة حرجة للغاية وعلي بعد خطوات من الانهيار وسيذكر التاريخ انك كنت رئيس للجمهورية في هذه الفترة ولن يرحمك التاريخ ولا أبنائك ولا أحفادك فلابد أن تتخلي عن انتمائك الحزبي لكي تستطيع انتشال مصر من هذه المرحلة الحرجة وسيذكر لك التاريخ أيضا ذلك