أعلنت حركة الحق فى الحياة لجوءها للقضاء الإدارى خلال هذا الأسبوع، لاختصام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى دعوى قضائية، مطالبين بإلغاء القرار السلبى للكنيسة بعدم إصدار قرار بفصلهم من الطائفة، رغم إعلانهم الرسمى والموثق بالخروج من الطائفة ومن مذهب الأقباط الأرثوذكس.

وأضافت الحركة، فى بيان لها اليوم "الأحد"، وحصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن سلطة الفصل من الطائفة هى إحدى السلطات المخولة للكنيسة، وللكنيسة سوابق متعددة فى فصل أفراد كانوا ينتسبون إليها.

وأكد البيان أن كنيسة الأقباط الأرثوذكس بطبيعتها مؤسسة دينية قائمة على الرابطة الإيمانية لا أكثر، ولا تمتد سلطتها إلى غير المؤمنين بها، إلا أنها تمارس التعسف فى استخدام سلطاتها فى عدم الاعتراف بحرية رعاياها السابقين فى خروجهم عن اعتناق مذهبها، وارتدادهم عنه، مستندين فى ذلك إلى حقهم فى حرية العقيدة، كما ورد فى المادة 43 من الدستور، والذى نص على أن حرية الاعتقاد مصونة.

وأوضح البيان أن عشرات الآلاف من الأسر المسيحية محرومون من ممارسة حقوقهم الطبيعية فى الانفصال عن زيجات استحالت العشرة بين أطرافها، أو الحق فى الزواج الثانى للحاصلين على أحكام تطليق طبقا للائحة 1938، والتى استبدلت بلائحة 2008 وأصدرها المجلس الملى برئاسة البابا شنودة، والتى حصرت أسباب الطلاق على علة الزنا.

وأشار البيان إلى نظر دعوى قضائية فى نزاع أسرى أمام إحدى المحاكم، وجهت فيه المحكمة خطابًا إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمعرفة الموقف الدينى للكنيسة من أحد أطراف الدعوى سبق وأعلن انسلاخه عن الكنيسة، ووثق خروجه بمكتب الشهر العقارى، حتى تنظر المحكمة فى مدى خضوع هذا الشخص للائحة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، إلا أن رد الكنيسة جاء مناقضا للمبادئ الدستورية المستقرة فى حرية الاعتقاد، وأقرت فى خطاب رسمى أن إعلان المدعى لها بالخروج عن المذهب والطائفة عديم الأثر، ولا يعتد به.

فى سياق متصل، أرسلت مجموعة من الحركة رسالة إلى البابا تواضروس، أعلنوا خلالها "انسلاخهم" عن المذهب الأرثوذكسى، وقالوا فى رسالتهم: "نحن مجموعة الحق فى الحياة الذين قاموا بالانسلاخ من كنيسة الأقباط الأرثوذكس، نتيجة ما لاقوه من تعسف الرئاسة الدينية للكنيسة من إجراءات كان آخرها تعديلات 2008 على لائحة 38 الخاصة بتنظيم الأحوال الشخصية لطائفة الأقباط الأرثوذكس، والتى أغلقت أمامنا أبواب الحياة المستقرة، وأدخلتنا فى نزاع قضائى وبلا نهاية، وكانت النتيجة أننا وجدنا أنفسنا محرومين من حق الحياة الطبيعية التى كفلها الدستور والقانون، نتيجة تفسيرات الرئاسة الدينية. لذلك اتخذنا قرارًا بالخروج من الطائفة لرفع الحرج عن الكنيسة وعدم مطالبتها بتغيير قناعتها الدينية، وأعلنا خروجنا من طائفة الأقباط الأرثوذكس، ووضعنا قضيتنا أمام الدولة، لتتحمل مسئوليتها تجاهنا دون أدنى مسئولية على الكنيسة، كونها لم تعد طرفا فى قضيتنا بعد الانسلاخ والخروج من الطائفة.

وأضافت الرسالة، الموقعة باسم أشرف أنيس- نيابة عن المجموعة: نطالب الكنيسة القبطية باحترام حقوقنا فى حرية الاعتقاد التى كفلها الدستور، وبأن ترفع يدها عنا، وتعلن موقفها الدينى الصريح من الانسلاخ حتى تتضح قضيتنا أمام القضاء ومؤسسات الدولة، ولا يكون موقف الكنيسة السلبى عائقًا أمام حصولنا على حقوقنا المدنية والشخصية.