كشف عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين بالشيخ زويد، عن ضخ حركة حماس استثمارات غير مباشرة، عبر رجال أعمال مصريين فى سيناء بهدف إقامة مشروعات على رأسها المنطقة الحرة على الحدود مع غزة، وقالوا إن لديهم معلومات تؤكد أن الحركة تسعى لإقامة منطقة حرة، رغم رفض القوى الشعبية والقبائل السيناوية.

وطالبوا خلال ندوة «حماس ومكتب الإرشاد واتفاقية كامب ديفيد» بمركز «سيناءنا»، أمس الأول، بتعديل اتفاقية كامب ديفيد، وإزالة آثارها السلبية التى حدت من السيادة المصرية وأحدثت فراغات تعبث بها الأجندات الخارجية بالأموال المشبوهة، على حد قولهم.

وقال سعيد اعتيق، المنسق العام لحركة «سيناءنا»، إن حالة الانقسام التى تعيشها مصر أعطت فرصة لفصائل فلسطينية لتحصيل مكتسبات داخل البلاد، مشيراً إلى أن حماس تقوم بدور خطير من خلال الاستثمارات غير المعلنة فى سيناء، وإنهم رصدوا اجتماعات سرية بين رجال أعمال سيناويين وقيادات فى الحركة، مضيفا: هناك مؤشرات على تكوين منطقة حرة على الحدود مع غزة، ما سبق أن رفضته القوى الشعبية.

وقال الناشط مصطفى الأطرش إن الكشف عن منفذى مجزرة رفح مطلب شعبى، ولابد من محاسبة المنفذين والمخططين والمتواطئين فى تلك الجريمة. فيما انتقد الشيخ عبدالهادى اعتيق قرار حظر تملك الأراضى فى سيناء، وقال إن النظام يصدر قرارات تنتقص من هوية أبناء سيناء، وتسبب أضرارا مادية ومعنوية لهم.

من جهة أخرى، انتقد الناشط والإعلامى مصطفى سنجر سير الرئيس محمد مرسى على خطى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وقال إن النظام يلتزم بشروط أمريكا، وهى الاقتصاد الحر واتفاقية كامب يفيد، التى اعتبرها «أساس مشكلات سيناء»، وأضاف: إنها انتقصت من سيادة الدولة وشكلت فراغات أمنية تعبث بها الأجندات الخارجية وسمحت بتحرك الأموال المشبوهة فيها.

وطالب الناشط حسن حنتوش بإطلاق حملات توعية لكشف المخططات التى تجرى خفية فى سيناء، كما شدد المشاركون فى الندوة على ضرورة توحيد مطالب سيناء والحشد خلفها، وعلى رأسها إزالة الآثار السلبية لاتفاقية كامب ديفيد، والكشف عن قتلة الجنود المصريين، وإلغاء القوانين والقرارات التى تنتقص من هوية أبناء سيناء المصرية الخالصة.