بعد أن جاء قرار الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع بحظر تملك الاراضى بالمنطقة الحدودية "ج" بحالة من الغضب الشعبي بين اهالى شمال سيناء وخاصة سكان مدينتي رفح والشيخ "زويد" والقرى التابعة لهم , بدأت الأوضاع تدخل في حيز الهدوء النسبي بعد العديد من اللقاءات التي أجرتها بعض الجهات السيادية مع رموز القبائل والعائلات، وتعرفيهم بأسباب اتخاذ "السيسى" لهذا القرار . 

 

لقد استشعرت القوات المسلحة خطورة الوضع على الأمن القومي في حالة السماح بشراء وتمليك الاراضى بالمناطق الحدودية نتيجة تقارير أمنية وسيادية ،حذرت من تربص بعض القوى الإقليمية وانتظارها فتح باب التملك الاراضى واستهداف تلك القوى الاستحواذ على مساحات كبيرة من أراضى سيناء لخدمة أجنداتها السياسية والإستراتيجية مستغله في ذلك رجالها المتواجدين بالمنطقة.  

 

علمت "الأقباط متحدون" من مصادر قبلية مطلعه ان هناك رجال معدودين يقومون بشراء الاراضى في سيناء لصالح بعض الأطراف الإقليمية وهو السبب الحقيقي في اشتعال الصراعات بين القبائل لان الشراء يكون بأسعار فلكية وأوضحت المصادر - طالبت عدم ذكر أسماءها – أن قطعة الأرض التي كانت تباع منذ عام أو أكثر بمبلغ 100 ألف جنية يتم بيعها ألان بحوالي 800 ألف أو مليون جنية لصالح هؤلاء الرجال الذين يقومون بعد ذلك ببيعها إلى حماس أو السيطرة عليها لصالح رجال إيران في مصر وغزة والغريب في الأمر أن البيع والشراء يتم بأوراق عرفية متجاهلين بذلك الأوراق الرسمية ما تسبب في إحداث اضطرابات شديدة وصلت إلى حد إعلان الحروب بين العائلات من أبناء القبيلة الواحدة بسبب الخلاف على زمام الاراضى والى من تعود ملكيتها لكي يتمكنوا من بيعها لسماسرة القوى الإقليمية المتصارعة، ويحصلون على العمولات بالدولار واليورو، ولأول مره منذ عقود بعيدة يحمل ابناء القبيلة الواحدة السلاح ضد بعضهم ففي السابق كان يعلم كل منهم حدود أراضيه، ولكن الآن ومع تراجع هيبة شيوخ القبائل أو بشكل اصح انعدم الهيبة بعدما أصبحوا معينين من قبل امن الدولة وصبحت لغة السلاح والقوة هي المهيمنة على المشهد جاء المال المسموم المسيس لينجح في إثارة حروب القبائل.

 

إضافة غالى ان هناك صراع قام بين إحدى قبائل مدينة العريش مع القوات المسلحة بسبب قطعة ارض شاسعة، أدعت القبيلة ملكيتها للأرض مشيره إلى أن الأرض كانت تقع في حيازتها إلى أن أتت القوات المسلحة وسيطرت عليها 

 

دخلت حماس فى طريق شراء الاراضى عن طريق وسطاء بعد أن فشل مشروع الشراء الرسمي الذي أحبطه قرار الفريق السيسى فقامت حماس بالالتفاف عليه وقدمت على دعم بعض رجال الأعمال التابعين لها من المصريين بالمال اللازم لشراء الاراضى من أصحابها بأسعار مرتفعه على أن يكون الشراء موثق "عرفياً" اى بحضور أصحاب الأرض المباعة وشهود من المشايخ والقضاة "العرفيين" ويقوم بعدها المشترى بالبيع لأعضاء حماس بأوراق موثقه عرفياً مثلما اشتراها , ومن الممكن أن يتم دفع ثمن الأرض ثلاثة وأربعة مرات لكل شخص يظهر في عملية الشراء ويدعى أن له حق في الأرض أو انه منتفع منها، فمثلا من الممكن أن يشترى السمسار قطعة ارض تابعه لإحدى العائلات من العريش ويوثق البيع عرفياً ثم تأتى عائلة أخرى وتدعى أن الأرض تعود ملكيتها لهم، فيقوم السمسار بدفع مبلغ الشراء مرة أخرى ويحصل على توثيق بالشراء لتكون الأرض خالصة له ملكيته بلا منازع ويستطيع الممول الاساسى "حماس" السيطرة عليها بدون اى إشكاليات.