بقلم : د. عبدالخالق حسين
يقول المفكر الألماني اريش فروم، أن الإرهابيين لا يعتمدون على ما تسببه أفعالهم من أضرار مباشرة، بل على ما تسببه ردود أفعال المجتمع. وهذا ينطبق على حالتنا العراقية. فغرض الإرهابيين البعثيين وأتباع القاعدة، هو تمزيق الشعب العراقي إلى كتل متصارعة، وبالتالي إلى تقسيم العراق إلى دويلات صغيرة متحاربة فيما بينها يسهل ابتلاعها من قبل الدول إقليمية التي تغذي هذا الإرهاب.

فبعد نشر مقالي الموسوم (هل ينجح البعث في إشعال حرب أهلية؟؟) اطلعتُ على عدد من التعليقات في الفيسبوك، أنقل خلاصة البعض منها كما يلي:
يرى السيد محسن المالكي، أن لا حل إلا بالتقسيم... " وليعيش كل واحد في مكانه يعيل نفسه بنفسه بدلا من هذا الدم والموت، ونسقط هذا التقديس الفارغ لهذه الخريطة التي تسمى العراق والتي اسسها الانكليز".
وجاء تأييد حار لهذا الحل من القارئة، السيدة بشري التميمي بقولها: "... ولنسقط هذا المسخ غير الشرعي الذي اسمه العراق، ليرتاح الناس، ولتسقط الاقنعة القذرة التي تتلذذ يوميا بدماء العراقيين".
وتعليق ثالث من السيد علي الجنابي، ينكر فيه دور البعث في الأحداث المأساوية ويصف ما ذكرته في المقال بالتضخيم والهروب من الواقع. وكأغلب المعلقين والسياسيين، يوعز سبب البلاء إلى "... بناء العملية السياسية على أساس عرقى وطائفى لا على أساس المواطنة الحقة...". ويطالب بالكف عن التحدث عن "المظلومية والمقابر الجماعية والأنفال والأسلحة الكيمياوية". كما وينتقد " القائمين بالحراك الحالى فى المناطق الغربية والشمالية تحت شعار التهميش، و إبعاد أهل السنة عن المسؤولية". ويضيف: "في الواقع انهم مشاركون أساسيون فى حكومة المحاصصة الطائفية...الخ".

أتفق جزئياً مع هذه التعليقات، مع بعض التحفظات عليها والتي سأبينها لاحقاً ضمن سياق هذه المناقشة وباختصار شديد كالتالي:
لفهم الأزمة العراقية لا بد وأن نرجع إلى التاريخ، مع الحاجة إلى اعادة بعض الأفكار التي ذكرناها في مقالات سابقة وذلك لتوضيح الصورة. في البدء أقول، من السذاجة اعتبار الأزمة الحالية هي وليدة اللحظة أو سقوط حكم البعث عام 2003، فالأزمة التي نعيشها اليوم هي نتاج الجغرافية والتاريخ منذ أمد بعيد.
جغرافياً، ساعد موقع العراق المتميز بمناخه المعتدل، وأنهاره الكثيرة، ومياهه الغزيرة على جذب مختلف الأقوام للسكن فيه، وكذلك الغزوات والفتوحات على مختلف العصور، ولذلك تميز أهل العراق بالتعددية المفرطة، أثنياً، ودينياً ومذهبياً. والصراعات الدموية ليست جديدة، إذ كان سكان العراق في حرب دائمة وخاصة في العهد العثماني، كما يؤكد ذلك عالم الاجتماع علي الوردي.

وعليه فلا بد وأن اتفق مع الرأي القائل بأن العراق لم يكن موحداً، و"أهله لم يبلغوا بعد مرحلة الشعب"، على حد تعبير الملك فيصل الأول.
ففي العهد العثماني كان العراق مقسماً إلى ثلاث ولايات، كل منها مرتبطة مباشرة بأسطنبول العاصمة. وكأية دولة مستعمرة، تبنى الأتراك سياسة "فرق تسد" في حكم جميع الشعوب الخاضعة لحكمهم. ففي العراق مارسوا التمييز الطائفي فقربوا أهل السنة واضطهدوا بقية الطوائف، وبالأخص الشيعة حيث اعتبرتهم الدولة ملة منحرفة عن الإسلام الصحيح وقتلهم حلال! وقصة السلطان سليم الأول معروفة حيث أعلن «أن قتل شيعي يثاب بثواب قتل سبعين مسيحيا»!!

ولما احتل الإنكليز العراق في الحرب العالمية الأولى، ورغم اضطهاد الأتراك للشيعة لأربعة قرون، ارتكب قادة الشيعة خطأً تاريخياً، إذ تطوعوا للدفاع عن الحكم العثماني المسلم، ضد المحتل البريطاني "الكافر". كذلك استقر في العراق بقايا العثمانيين من المماليك والأتراك، وكان معظمهم ضباط في الجيش العثماني، وأصحاب خبرة في السياسة والإدارة، فبعد انهيار الدولة العثمانية، رأوا من مصلحتهم دعم الاحتلال الجديد وتغيير جلودهم، وحتى انتمائهم القومي، فأدعوا العروبة، وتبنوا النهج العثماني في التمييز الطائفي ضد الشيعة في الدولة الوليدة. وراحوا يغذون العداء الطائفي لدى المكون العربي السني ضد الشيعة، وبذلك نجحوا في توظيف العرب السنة لمصلحتهم على حساب أبناء قوميتهم من الشيعة. وجلبوا العديد من الكتاب لنشر النعرة الطائفية وتصعيد العداء ضد الشيعة، والتشكيك في دينهم وقومتهم، وحتى في ولائهم للعراق. وبذلك فقد زرعوا الألغام الناسفة مع حجر الأساس للدولة العراقية الحديثة عام 1921.
وخلال 80 سنة كانت الوحدة الوطنية المزعومة مزيفة وخادعة لأنها كانت مبنية على حكم المكونة الواحدة التي فرضت هويتها على بقية المكونات بالإكراه تحت شعار صهر الجميع في بوتقة الوحدة الوطنية !. وكانت النتيجة على الضد تماماً من الغاية المرجوة، إذ تخندق الناس في هوياتهم الثانوية (الدين والمذهب والقومية) على حساب الولاء الوطني العراقي.

ويخطأ من يدعي أن حكم البعث لم يكن طائفياً لأن كذا عدد من الشيعة كانوا في الحزب والجيش والدولة، فبوجود صدام حسين على رأس الدولة كان دور هؤلاء صفر على الشمال. لذلك، ما أن سقط حكم البعث، وقامت الدولة الجديدة على أسس ديمقراطية، وصار الناس أحراراً في التعبير عن مشاعرهم ومواقفهم دون قيد أو خوف، حتى وانكشفت الشروخ والعيوب في المجتمع العراقي، وتأكد أن كل تلك الأناشيد بالوحدة الوطنية كانت لغواً فارغاً وكذب في كذب.

وأمام هذه الفضيحة أصيب العراقيون بالصدمة والذهول، ولم يصدقوا ما يرونه من مخازي بهذه الفضاعة. إذ كيف نفسر ظهور عراقي يضع قبل اسمه لقب (دكتور)، مثل المدعو طه الدليمي: ليقول في تلفزيون خليجي: أن"محافظة الأنبار تمثل أهل السنة بامتياز لأنها تكاد تكون خالية من قذارة الشيعة!.. .. بقية المحافظات فيها لوثة... محافظة الأنبار تمثل حاجز أمام السرطان الإيراني والسرطان الشيعي... لو قام هذا الإقليم سيكون ذو أثر فاعل في الأمن السوري القادم إن شاء الله، بعد سقوط حثالات الشيعة في دمشق عاصمة الأمويين.. الفرات اليوم، يمكن قطعه، نموّت كل الجنوب!" يرجى الضغط على هذا الرابط:    http://www.youtube.com/watch?v=Oe-zdvO6V0o&sns=em

هذا ليس سلوك فردي، فما قاله طه الدليمي صراحة يقوله كثيرون في مجالسهم الخاصة. والدليل على ذلك هو ظهور جماعة في اعتصامات الأنبار وهي تحمل لافتة مكتوب عليها: (كلنا الشيخ طه الدليمي). ولأجل التخفيف من وطأة الصدمة، نقول أن هذا موقف الأقلية وليس الأغلبية من أهل السنة. على أية حال، وأمام هذه الفضيحة، وليبرئ العراقيون أنفسهم من هذه العيوب الشنيعة راحوا يرددون أن شعبنا ما كان يعرف الطائفية والعنصرية من قبل وإنما جلبها الأمريكان، وفرضها الحاكم المدني للقوات الدولية، بول بريمير، وراحوا يكيلون له الشتائم.

وآخرون يقولون، نعم كانت الطائفية موجودة، ولكنها كانت نائمة، ويستشهدون بالحديث النبوي: "الفتنة خامدة ولعن الله من أيقضها"، ويقصدون الأمريكان طبعاً، ويبرؤون حكم البعث من إيقاضها. بينما الحقيقة تؤكد أن البعث الصدامي هو أول من أيقضها عندما رفع شعار "لا شيعة بعد اليوم" منذ عام 1991، ومارس الطائفية ضد الشيعة في القتل والتهجير القسري منذ السبعينات بحجة التبعية الإيرانية، ومقالات صحيفة الثورة بعنوان (لماذا حصل ما حصل) السيئة الصيت. وكذلك ممارسة العنصرية ضد الأكراد بشنه حروب الإبادة مثل الأنفال، واستخدام الغازات السامة في حلبجة والأهوار.

لذلك نرى من الخطأ مطالبة الناس بالكف عن التحدث بالمظلومية والمقابر الجماعية والشكوى من الانفال والأسلحة الكيمياوية، لأن السكوت عن هذه الجرائم يصب في خدمة البعث، وإجحاف بحق الضحايا. لذا نعتقد أنه من واجب كل مثقف وطني وتقدمي وإنساني أن يواصل فضح الجرائم التي ارتكبها البعث الفاشي في العراق، لا لإثارة العداء بين مكونات الشعب، فالبعث لا يمثل أية مكونة، بل كي لا تتكرر هذه الجرائم في المستقبل. إذ هكذا فعلت الشعوب الأوربية التي أنكوت بنيران الفاشية والنازية، فنراهم ليل نهار، بمناسبة وبدونها، وبجميع وسائل النشر والإعلام والتثقيف والتعليم، يذكِّرون شعوبهم  بتلك الجرائم لكي لا تتكرر. فسياسة النعامة لا تخدم إلا مرتكبي الجرائم.
كذلك من الخطأ القول أن "تضخيم دور البعث الفاشى فى الاحداث المأساوية فى عراقنا العزيز هروبا من الواقع..." لأنه يعني تبرئة البعث والقاعدة مما يجري من قتل يومي على الهوية لأبناء شعبنا بشكل عشوائي في مناطق الشيعة. فمن وراء هذه الجرائم غير البعث والقاعدة؟

نعم، الحكومة مبنية على أساس المحاصصة الطائفية والأثنية، ولكن هذه المحاصصة مفروضة بحكم الواقع السياسي والجغرافي، وليس من صنع فرد معين أو جماعة معينة. فجميع الأحزاب الكبيرة الفاعلة قبل سقوط البعث كانت على أسس مذهبية، والأحزاب الكردية على أسس أثنية، لأن حكم البعث اضطهد الشعب وفق الانتماء الديني والمذهبي والأثني. ولا يمكن حل هذه المعضلة بمجرد المطالبة بإلغاء المحاصصة والأحزاب الإسلامية، لأن هذا الواقع المؤلم لا يمكن تغييره بالتمنيات والرغبات، وإنما بعد أن تهدأ العاصفة، ويستقر الوضع، وعندها يمكن إعادة إصطفاف القوى والتكتلات السياسية على أسس وطنية شاملةأ وليس على أساس الاستقطاب الطائفي، وهذا يحتاج إلى وقت وليس بكيل الشتائم والتخوين والتكفير.

كذلك، لا أجافي الحقيقة إذا قلت أن الدولة العراقية بنيت منذ عام 1921 على أساس المحاصة. ولكنها كانت محاصصة غير عادلة يفرضها الدكتاتور المستبد القابض على زمام الحكم، سواءً في العهد الملكي أو العهد الجمهوري. وفي هذا الخصوص ينقل لنا الجواهري في مذكراته: (لقد وقف نوري السعيد ذات يوم [في البرلمان] وقد ضاق صدره من هذا المعارض أو ذاك ليقول بالحرف الواحد: " هل بالإمكان أناشدكم الله، أن يخرج أحدنا مهما كانت منزلته في البلاد، ومهما كانت خدماته في الدولة، ما لم تأت الحكومة وترشحه؟ فأنا أراهن كل شخص يدعي بمركزه ووطنيته، فليستقيل الآن ويخرج، ونعيد الانتخاب، ولا ندخله في قائمة الحكومة، ونرى هل هذا النائب الرفيع المنزلة الذي وراءه ما وراءه من المؤيدين يستطيع أن يخرج نائباً.")

وكان النواب الذين يمثلون المحافظات الشيعية معظمهم من المحافظات الشمالية الغربية. وكان يتم تعيين عدد من الاقطاعيين أو شخصيات شيعية معروفة بمكانتهم السياسية والاجتماعية للديكور فقط. وينقل المرحوم عبدالكريم الأزري في مذكراته أنه في مرحلة ما كان هناك أربعون سفيراً ليس من بينهم شيعي واحد. وكان ممنوعاً التحدث عن المظلومية والتمييز الطائفي رغم ممارستهما من قبل الحكام الطائفيين.

أما بعد 2003 فصارت المحاصصة عبر الانتخابات وصناديق الاقتراع، ولكل مكونة حسب نسبتها السكانية وللأسباب التي ذكرناها آنفاً. ولكن الأزمة المشتعلة اليوم سببها أن المكونة التي ادمنت على احتكار السلطة لثمانين سنة اعتبرت الحكم من استحقاقها التاريخي، وأن الأغلبية ليست للمكونة من داخل العراق، وإنما لتلك التي لها الامتداد العربي السني خارج العراق. لذلك رفع العرب السنة راية القومية العربية ونعتوا الشيعة بالشعوبية والصفوية وأنهم من بقايا الساسانين، لذلك فهم أجانب، والأجانب لا يحق لهم المشاركة في حكم البلد!! واغتالوا ثورة 14 تموز باسم الوحدة العربية لأن قيادتها حاولت إلغاء التمييز الطائفي بالتدريج، ولكن عندما هيمنوا على السلطة بعد إنقلابهم في 8 شباط 1963 الأسود، تنكروا للوحدة العربية، وحاربوا حتى التضامن العربي بحده الأدنى.

ومن كل ما تقدم نعرف أن رفعهم لشعار القومية والوحدة العربية بالأمس، وشعار الطائفية ومحاربتهم للديمقراطية اليوم هو لغرض واضح، وهو إعادة هيمنتهم على السلطة ورفضهم مشاركة الآخرين بنسب عادلة وفق ما تقرره صناديق الاقتراع. ولذلك نراهم يحاربون الديمقراطية ويعتبرونها "غريبة على تراثنا العربي المجيد" مفروضة من أمريكا "عدوة الشعوب"!.

هل ممكن تقسيم العراق؟
من حيث المبدأ، أنا لست ضد تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات أو أقاليم عندما يواجه التعايش معاً في دولة واحدة كل هذه الصراعات والصعوبات، والمجازر، إذ كما جاء في الحديث: "أبغض الحلال عند الله الطلاق". ولكن، هل التقسيم ممكن عملياً؟ وهل غالبية الشعب العراقي يريدون التقسيم؟ ثم، ماذا بعد التقسيم؟ هل سيضع حداً للأزمة؟ هل التقسيم سيوقف الإرهابيين من ارتكاب المجازر؟  وهل من السهولة رسم الحدود؟ الإجابة على كل هذه الأسئلة: كلا، وألف كلا...

نقولها للمرة العاشرة، أن التصعيد الحالي للأزمة هو مفتعل وراءه أجندات تركيا وقطر، وربما دول أخرى، وأداة تنفيذها البعث والقاعدة، وعدد من المشاركين في العملية السياسية الذين باعوا أنفسهم للشيطان، من أمثال طارق الهاشمي، ورافع العيساوي والأخوين النجيفي وغيرهم من أجل مصالح شخصية زائلة على حساب الشعب والوطن. لقد أفتعل هؤلاء هذه الأزمة ومارسوا الإرهاب بحجة الدفاع عن حقوق العرب السنة، وإدعاء التهميش...الخ، بينما في الحقيقة ليس هناك أي تهميش، ولا يمكن أن يكون هناك تهميش في النظام الديمقراطي لأية مكونة. فالعرب السنة مشاركون أساسيون في البرلمان والحكومة المركزية وكل مؤسسات الدولة ومرافقها وفق نسبتهم السكانية كما أفرزته الانتخابات.
أما الحكومات المحلية، فكل أعضاء مجالسها ورؤساء الوحدات الإدارية، (محافظون، وقائم مقام، ومدراء النواحي) فيتم ترشحيهم وانتخابهم من قبل أهالي هذه المناطق ولا يمكن فرض أي شخص آخر من خارجها. وإذا كان هناك تقصير في الأمن والخدمات في هذه المناطق، فالمسؤولية تقع على عاتق الحكومات المحلية والتي هي منتخبة من السكان. وإذا كان الأمر كذلك، فأين التهميش ودكتاتورية المالكي؟

وبناءً على ما تقدم، نؤكد أن حل هذه الأزمة ليس بالتقسيم، لأنه عملياً غير ممكن، ولا بإقامة إقليم للعرب السنة، رغم رفع هذه الشعارات من قبل البعض بين حين وآخر مثل (أما الانفصال أو الحرب)، فهذه مطالب رفعها أفراد قليلون موتورون من أمثال أحمد العلواني ومن على شاكلته، منبوذون من أهل السنة  لأنهم ووجهوا بالمعارضة الشديدة حتى من قبل المعتصمين أنفسهم. فغرض البعثيين والقاعدة من تصعيد الإرهاب ليس التقسيم أو إقامة الإقليم، بل يريدون وأد التجربة الديمقراطية، وإعادة حكمهم الزائل للهيمنة على كل العراق، وليس على جزء منه. أما القاعدة، فهدفها إبادة كل من لا يدين بمذهبهم الوهابي، ويشاركهم في الإرهاب على العالم. يعني حتى أهل السنة لن يسلموا من شرور البعث والقاعدة.
ونؤكد أن أهل الغالبية العظمى من العرب السنة معتدلون، شأنهم شأن بقية مكونات الشعب العراقي، يريدون العيش بسلام في عراق موحد آمن مزدهر. وهذا الذي سيتحقق ولو بعد مخاض عسير.

abdulkhaliq.hussein@btinternet.com 
http://www.abdulkhaliqhussein.nl/