- القانون لن يخرج للحياة لأن الدستور يشترط موافقة "الهيئات القضائية"

أكد الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أن مشروع قانون السلطة القضائية الذي يعتزم مجلس الشورى مناقشته، هو محاولة من قِبل جماعة الإخوان المسلمين والموالين لها، لإهانة وإذلال القضاء تمهيدا لكسره.

وأضاف نصار، اليوم السبت، في لقائه مع الإعلامية جيهان منصور، خلال برنامج "صباحك يا مصر"، على قناة دريم، أن قانون السلطة القضائية يعد "مذبحة حقيقية" للقضاء، إذ يشتمل على ست مواد، خمس منهم بلا قيمة، فيما تختص المادة السادسة بتخفيض سن تقاعد القضاة، محذرا من أن هذه المادة تمهد لإخراج 8 آلاف عضو هيئة قضائية من الخدمة.

وأعرب نصار عن اعتقاده بأن قانون السلطة القضائية لن يخرج للحياة، لأن الدستور يقضي بضرورة الحصول على رأي مجالس الهيئات القضائية قبل إقراره، وتستطيع هذه الهيئات ألا تبدي الرأي لتعطيل تمرير القانون، مشيرا إلى أن الرئيس محمد مرسي والإخوان لا ينتفضون رغم مشاكل مصر إلا من أجل إهانة القضاء وإذلال الجيش.

وأكد نصار أن مجلس الشورى مطعون في شرعيته، كما أنه يشبه "الزائدة الدودية" في الحياة السياسية، وتستخدمه جماعة الإخوان المسلمين مثلما كان يفعل النظام السابق كـ"جراج" للمنتفعين، مؤكدا أن المجلس منعدم الكفاءة وتشريعاته مشوهة وغير دستورية ولا قيمة لها.

ومن جانبه، رد الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية السابق ونائب رئيس حزب الوسط، على تحذير "نصار" بأن قانون السلطة القضائية سيخرج 8 آلاف قاضٍ من الخدمة، قائلا: "هذا كلام فاضي، وعيب الضحك على الشعب، والقانون لن يمس سوى 860 قاضيا فقط".

وأكد محسوب، في فقرة منفصلة بـ"صباحك يا مصر" عن فقرة الدكتور "نصار"، أن مصر رأت المذبحة الحقيقية للقضاء في عهد عبدالناصر بعدما تم حل الهيئات القضائية وتعيين من يحبهم الرئيس، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تشابه بين مذبحة القضاء وقانون السلطة القضائية.

وقال محسوب إن كلمة "تطهير القضاء" لا تصح، مضيفا أن الحديث عن عدم أحقية مجلس الشورى في مناقشة قانون السلطة القضائية "عيب"، لأن الاستفتاء على الدستور الذي وافق عليه الشعب بنسبة 64% أعطى للمجلس سلطة التشريع كاملة.

وشدد محسوب على أن مادة السن في قانون السلطة القضائية ليست فكرة "مُنزلة" من السماء ويمكن إجراء مناقشة حولها، مضيفا أن حزب الوسط سيطرح مبادرة ونقاش مجتمعي لحل أزمة القضاء ومنع التداخل بين سلطات الدولة.