أوضح د. نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ،بموجب  هذا الحكم أصبح الشورى مجرد مجلس تسير أعمال  وليس له حق إصدار اى تشريعات  وما سبق وان ما أصدره من  تشريعات تعتبر والعدم سواء كما أن على  نواب الشورى ان يردوا ما تقاضوه من مكافئات لبطلان عضويتهم

 

د. مرسى على المحك الآن بعد حكم الدستورية الذي  قضى أيضا ببطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور  ومن ثم بمفهوم المخالفة بطلان الإعلان الدستوري  الذي أصدره الدكتور مرسى بتحصين الدستورية والشورى

 

 الحكم يؤكد أيضا تخبط مؤسسة الرئاسة فى إصدار قرارات وقوانين مخالفة للدستور  ويؤكد عدم شرعية الدكتور مرسى لانتهاكه للدستور والقانون.