صبحى صالح: الحكم تحصيل حاصل.. ورئيس تنمية الشورى: رد واضح لمناقشة المجلس قوانين القضاء.. والعريان: كثير من القضاة يتحدثون عن الأحكام من منطلق الجهل

أثار حكم الدستورية بشأن مجلس الشورى، ردودا فعل متباينة ما بين مرحبة ومؤيدة ومنتقدة، كما سادت حالة من الارتباك بين أعضاء مجلس الشورى، بسبب عدم فهمهم للحكم ومنطوقه وتأثيره على أعمال المجلس وما يصدره من قوانين.

من جانبه، قال صبحى صالح القيادى الإخوانى وعضو مجلس الشورى، إن الحكم لم يخالف نص الدستور حيث تقضى المادة 230 منه على إن يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع لحين انعقاد مجلس النواب، وهذا ما حكمت به الدستورية وبالتالى فإن الحكم تحصيل حاصل، وليس فيه ما يزعج.

وأضاف صالح فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحكم ببطلان ثلث أعضاء المجلس لا يحدث أى بطلان فيما يصدر عنه من قوانين لأنه الحكم لم يتضمن بطلان انعقاده، لأنه لا يجوز أن تقضى المحكمة بصحة انعقاده ثم نقول إن أعماله باطلة، لافتا إلى أن الحكم راعى عدم الفراغ التشريعى فأرجأ تنفيذ البطلان حتى انتخاب مجلس النواب، مستندا إلى مادة التحصين التى تم وضعها بالدستور عكس ما حدث فى حكمها ببطلان تكوين مجلس الشعب، ولم تراع الفراغ التشريعى فرجع التشريع للمجلس العسكرى.

وقال النائب الدكتور عصام العريان ممثل الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة بالشورى، إن الدستورية أبقت على المجلس لحين انعقاد مجلس النواب وأبطلت قانون الانتخابات فيما يتعلق بانتخاب الثلث الفردى، لافتا إلى أن هذا القانون أصدره المجلس العسكرى بضغوط من القوى السياسية لم يكن بينها الحرية والعدالة.

وأضاف إن مجلس الشورى بحكم المحكمة يمارس التشريع كاملا لحين انتخاب مجلس النواب ثم يترك الأمر للرئيس لتحديد موعد انتخابات المجلس، مضيفا فى تصريحات صحفية: يؤسفنى أن كثيرا من القضاة والمستشارين لا يجيدون قراءة أحكام القضاء والقوانين ثم يتهمونا فى مجلس الشورى أننا لا نجيد العمل التشريعى، متابعا: أن هؤلاء يثيرون دهشتى عندما يتكلمون فى أحكام القضاء وكأنهم لايفهمون، لافتا إلى أن ذلك كله سببه انهيار المستوى التعليمى خلال عهد مبارك.

وتطرق العريان، بالحديث حول اعتصام القضاة فى نادى القضاة قائلا: اعتصم 25 قاضيا فى نادى القضاة من بين 14 ألف قاض فى مختلف الهيئات القضائية.. ماذا يضير القضاة هل يتجمعون حول شخص متهم أم يتجمعون حول هدف؟! وأضاف: القضاة فوق رءوسنا ولكن إذا انحرف قاض فيجب مواجهته من خلال السلطة القضائية فتصححه من خلال إحالته للصلاحية والمحاكمة، مستطردا: عندما كنت أتردد على سجن مزرعة طرة خلال ثلاثين عاما من حكم مبارك كان دائما هناك عنبر للقضاة لم يخل أبدا.

بدوره، أكد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة القوى البشرية والإدارة المحلية عن حزب النور بمجلس الشورى، أن حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخاب مجلس الشورى، وعدم دستورية ثلث المقاعد الفردية بالمجلس، وإرجائها تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب التفاف على الدستور الجديد.

وأوضح عبد العظيم، أن هذا الحكم صدر فى هذا التوقيت ويعد ردا واضحا على مناقشة مجلس الشورى لحزم القوانين المتعلقة بالقضاء، مؤكدا أن الحكم صدر وفق الدستور القديم وليس الجديد بعد حكمها ببطلان اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.

وطالب رئيس تنمية الشورى، القضاء بمراجعة نفسه عن حكمه الذى صدر، متمنيا أن يعى كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضاء مدى تأثير القرارات والأحكام على مصر فى ظل وجود تربص كبير من قبل الأعداء فى الخارج.

فيما قال عبد الحليم الجمال وكيل اللجنة المالية والاقتصادية عن حزب النور: نحن فى دولة القانون التى يجب أن يكون فيها للقضاء وعلى رأسه الدستورية هيبتها لأنها من هيبة الدولة وعليه فإن الأحكام الصادرة من القضاء والدستورية بشكل خاص واجبة التنفيذ متى كانت نهائية.

من جانبه، قال الدكتور إيهاب الخراط، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى وعضو التيار المدنى بمجلس الشورى، إن إرجاء حل المجلس جاء لعدم خلق حالة فراغ تشريعى، موضحا أن القوانين التى ستصدر عن المجلس ستكون سارية التنفيذ حال حل "المجلس" عقب انتخاب مجلس النواب، قائلا، "أرجو أن يكون الحكم رسالة بألا ننظر إلا للقوانين ذات الأولوية حالياً".

وتابع "الخراط" قائلا، أهم شىء حاليا أن نبحث فى مسألة تكوين جمعية تأسيسية جديدة على أسس سليمة، وإعادة كتابة مسودة دستور حقيقى، بدلا من المأزق الذى نعيشه.

قال أشرف بدر الدين، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن مجلس الشورى محصن بنص دستورى، وأن الحكم لا يفتح الباب أمام الطعن على القوانين الصادرة عنه.

ومن جانبه، قال محمد عبد اللطيف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط إن مجلس الشورى عصى على قصف الرقاب وأنه مستمر فى تشريع قوانين، موضحا أنه فى عصر مبارك تم حل البرلمان مرتين مرة نفذ بعد 3 سنوات وأخرى نفذ بعد شهور، وفى كلتا الحالتين لم تبطل القوانين والتشريعات التى صدرت عن هذا البرلمان.

فيما اعتبر محمد الخولى، عضو الهيئة البرلمانيه لحزب التيار المصرى، أن الحكم الصادر عن الدستورية "سياسى" فى المقام الأول، وأن المحكمة لم تُعمل نصوص الدستور الجديد ولا القديم، مرجحاً أن يكون القرار بهدف "لى ذراع" الشورى، لعدم إصدار قانون السلطة القضائية.

ويرى الخولى، أن القرار سيعمل على تأجيج الشارع المصرى ضد مجلس الشورى، ويبعث فى الشارع الإحساس بعدم شرعية المجلس، وتساءل عن قانونية مجلس النواب فى حال صدوره من مجلس الشورى وفقا لذلك السيناريو، مما يفتح الباب أمام صدور حكم لاحقاً بعدم دستورية النواب ويتسبب فى فراغ تشريعى.

أما محمد عوض النائب عن حزب الخضر بمجلس الشورى، فقال إن المحكمة تريد التأكيد على عدم وجود خلاف بين السلطتين وأى قوانين سليمة ولا يطعن على عدم دستورية القوانين، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية يحكمها الأمن القانونى من حيث دراسة أثر الحكم على المجتمع، مشيرا إلى أن المحكمة راعت عدم خلق فراغ تشريعى، وراعت أيضا استقرار المراكز القانونية ومن ثم خرجت بهذا الحكم المتوازن.

وأضاف عوض، أن الصراع ليس بين سلطتين فى الدولة ولكن الصراع بين نظامين نظام قديم يحاول العودة ونظام جديد يؤسس لحكم جديد.

ومن جانبه، أكد محمد مؤمن مستقل، أن المجلس محصن بموجب الدستور وأن من وافقوا على الدستور فى الاستفتاء الشعبى عليه حصنوا استمرار المجلس فالشعب هو مصدر السلطات، مشيرا إلى استمرار المجلس فى إصدار تشريعاته بموجب الدستور، مؤكدا على ضرورة استجابة القضاة لطلبات اللجنة التشريعية والدستورية.