دعا ماهر إبراهيم عضو الهيئة العليا للحزب الحر جميع القوى الثورية لتنظيم وتوحيد صفوفها لمواجهة مجلس الشورى في الفترة المقبلة بعدما أصدرت المحكمة الدستورية اليوم قرارا بعدم دستورية قوانين انتخابه وإعطائه فرصة لتشريع القوانين لحين انتخاب مجلس النواب.
 

وأكد إبراهيم إن المشكلة الحقيقية في قرار المحكمة الدستورية هو إسنادها تشريع القوانين لمجلس الشورى لحين انتخاب مجلس النواب، مؤكدا أن هذا الأمر سيجعل الإخوان داخل المجلس يصدرون خلال الفترة المقبلة قرارات ديكتاتورية وتعسفية كثيرة حفاظا على مسارهم في السيطرة على مفاصل الدولة،قبل انتخاب مجلس النواب وذلك لأنهم يعلمون أنهم لن يحصلوا على أغلبية برلمانية بسبب انخفاض شعبيتهم في الشارع المصري والتي بالطبع ستؤثر سلبا على مسارهم السياسي ولن تتيح لهم فرصة تشريع القوانين التي تخدم مصالحهم.